بحث حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الإثنين، مع وفد من مجموعة لوتاي الصينية، أكبر منتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم، خطة الشركة لإنشاء أول مصنع لها في مصر بتكلفة استثمارية تبلغ 385 مليون دولار، على مساحة نصف مليون متر مربع.
ضم الوفد الزائر ليو ديمينج، مدير إدارة التسويق العالمي للشركة، ودو ليكسين، كبير مسؤولي التكنولوجيا، وتشانج وي، مساعد رئيس مجلس الإدارة، ولي جيه، مديرة قسم الاستراتيجية والتسويق. كما حضر الاجتماع عدد من المسؤولين المصريين، منهم محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين “اكسبولينك”، وشيرين طه مدير وحدة دعم السياسات بالجمعية، وأحمد زهير، رئيس الإدارة المركزية للترويج الخارجي بالهيئة، ومنة مؤنس، مسئولة الترويج للاستثمارات الصينية بالهيئة.
وأكد ليو ديمينج أن مجموعة لوتاي تهدف إلى إنشاء سلسلة توريد متكاملة في مصر تشمل تصنيع الغزول والأقمشة والملابس، على أن يتم تصدير 100% من الإنتاج للأسواق الخارجية. وأشار إلى أن المشروع يتماشى مع استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التي تدعم الاستثمار من أجل التصدير.
وأضاف أن الشركة ستنقل خبراتها التكنولوجية المتقدمة إلى مصر، حيث تعتمد على أحدث أنظمة الغزل في العالم، وهو ما سيعزز من قدرة السوق المصري على المنافسة. كما أوضح أن الشركة حازت على الجائزة الوطنية الصينية للعلوم والتكنولوجيا أربع مرات، ما يعكس التزامها المستمر بالابتكار وتحسين المنتجات.
وأشار ليو ديمينج إلى أن السوق المصري يوفر بيئة مثالية لاستثمار الشركة بفضل استقراره الاقتصادي، واستدامة نموه، وتوافر العمالة المدربة والمؤهلة، بالإضافة إلى العلاقات القوية بين مصر والصين التي تسهم في تعزيز تدفق الاستثمارات الصينية إلى السوق المصري.
من جانبه، أكد حسام هيبة أن السوق المصري يمتلك جميع المقومات اللازمة لنجاح الاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية يشكلان حافزاً مهماً للاستثمار.
كما أشار إلى أن متوسط نمو الاقتصاد المصري يتفوق على متوسط النمو في المنطقة، وأن مصر توفر عمالة مدربة ومهارة، إلى جانب ارتباطها باتفاقيات تجارية واسعة تغطي أكثر من 3 مليارات نسمة، ما يضمن تدفق البضائع والخدمات المصرية إلى الأسواق العالمية بلا قيود. وأضاف أن تكاليف الإنشاءات والخدمات الأساسية في مصر تعد من الأقل على مستوى العالم.
واستعرض هيبة الحوافز الاستثمارية التي توفرها الهيئة العامة للاستثمار، موضحًا أن مجموعة لوتاي مؤهلة للحصول على أقصى الحوافز المالية والتنظيمية التي ينص عليها قانون الاستثمار.
كما أكد أن المشروع يتماشى مع التوجهات التنموية المصرية، بما في ذلك توطين التكنولوجيا، وتوفير فرص عمل مكثفة، وزيادة الاستثمارات من أجل التصدير، وتطوير المناطق الأقل تنمية.
وأشار إلى أن المصنع الجديد مؤهل للحصول على “الرخصة الذهبية”، التي تتيح للمستثمرين الحصول على جميع التصاريح اللازمة لبدء المشروع والإنتاج في وقت قياسي، لا يتجاوز 20 يوم عمل.
بدوره، أكد محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين “اكسبولينك”، أن قطاعي الغزل والنسيج والملابس يشهدان تدفقاً ملحوظاً للاستثمارات الأجنبية، خاصة من الصين، تزامناً مع إعادة هيكلة سلاسل الإمداد العالمية واهتمام المستثمرين بالأسواق القريبة.
وأضاف قاسم أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر يعزز من تنافسية الصادرات المصرية في هذه القطاعات، مما يفتح فرص نمو كبيرة للسوق المصري.
