ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تم الموافقة على إقرار آلية جديدة لتنظيم التعامل مع المحال التجارية الواقعة في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة. وتهدف هذه الآلية إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المدن الجديدة، وزيادة الجذب السكاني، ورفع معدلات الإشغال في هذه المناطق.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى توفير جميع الخدمات اللازمة لسكان المدن الجديدة، وزيادة العوامل الجاذبة للعيش والاستثمار في هذه المناطق. وأضاف أن الآلية الجديدة تتضمن طرح المحال التجارية بنظام حق الانتفاع، حيث سيتم نشر الإعلانات الخاصة بهذه المحال عبر الموقع الرسمي لجهاز المدينة، وكذلك على لوحات الإعلانات التابعة للجهاز.
وأوضح الشربيني أن الطلبات المقدمة يتم دراستها من قبل لجنة مختصة بجهاز المدينة، وفقًا للضوابط المعتمدة في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (128) لسنة 2016. ثم يتم عرض الطلبات على اللجنة العقارية الفرعية لاعتمادها، ليتم بعد ذلك عرضها على اللجنة العقارية الرئيسية لإصدار الموافقة على الترخيص.
وفي حال وجود أكثر من طلب على نفس المحل التجاري، سيتم إجراء قرعة علنية يدوية بمقر جهاز المدينة لاختيار المتقدمين. كما تم تحديد أن مدة حق الانتفاع ستكون ثلاث سنوات فقط، يتم بعدها إعادة تقييم الوضع وعرضه على السلطة المختصة لاتخاذ القرار المناسب بشأن آلية الطرح في المستقبل.
وتم تحديد خصم بنسبة 30% من قيمة مقابل الانتفاع الشهري للمحال، مع تثبيت الأسعار المعتمدة من اللجنة العقارية الرئيسية طوال فترة الـ3 سنوات. كما ستتضمن كراسة الشروط ضوابط إضافية يجب الالتزام بها بعد اعتمادها من اللجنة العقارية الرئيسية.
