كشفت تقارير جديدة عن هيمنة “الفرقة الرابعة”، التي كان يقودها ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، على إنتاج وتهريب المخدرات في البلاد، مما جعلها جزءًا من شبكة اقتصادية غير شرعية وصلت إلى أسواق دولية وعربية. ولم تقتصر هذه الشبكة على الداخل السوري فحسب، بل كانت تمثل مصدر تمويل رئيسي للنظام وأحد أذرعه الاقتصادية التي عملت على تمويله بطرق مشبوهة.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن ماهر الأسد قائد “الفرقة الرابعة” أشرف بشكل مباشر على جميع معامل تصنيع المخدرات في سوريا، بما في ذلك المصانع التي لم تكن تحت سيطرته المباشرة، والتي كانت تُجبر على دفع إتاوات ضخمة لصالحه.
المعامل التي تمركزت في ريف حمص، اللاذقية وطرطوس، كانت تحت إشراف أفراد من عائلة الأسد، مع وجود بعض الشخصيات من خارج العائلة التي كانت تشارك في هذه التجارة المربحة.
وكان حزب الله اللبناني، الذي كان يشرف سابقًا على تجارة المخدرات، يعتبر هذه التجارة أحد مصادر تمويله الأساسية. لكن مع تصاعد الخلافات بينه وبين “الفرقة الرابعة”، قامت الأخيرة بالهيمنة على جميع أنشطة تجارة المخدرات في سوريا، وأقصت حزب الله تمامًا من المعادلة.
وفقا للمصادر، كانت “الفرقة الرابعة” تدير عمليات الترويج الداخلي للمخدرات، وتضمن وصولها إلى الأسواق المحلية، في حين كانت المعامل المنتشرة في الساحل السوري، خصوصًا في طرطوس واللاذقية، محاور رئيسية لتصنيع حبوب الكبتاجون، التي أصبح لها دور محوري في دعم النظام الاقتصادي غير الشرعي لعائلة الأسد.
انتشرت تجارة المخدرات هذه إلى أسواق إقليمية ودولية، ما عزز شبكة نفوذ عائلة الأسد الاقتصادية والسياسية. ومع سقوط النظام السابق، أصبحت هذه الشبكة الدولية جزءًا من الظواهر التي كان لها تأثير عميق في سوريا وعلى نطاق عالمي.
في تطور آخر، عثر المشاركون في هيئة تحرير الشام على أكبر معمل مخدرات “كبتاجون” في مدينة دوما، وهو مصنع ضخم كان يحتوي على آلاف حبوب الكبتاجون المخفية في أماكن متنوعة كالأثاث والفواكه. وقد قدرت قيمة تجارة الكبتاجون عالميًا بحوالى 10 مليارات دولار، مع أرباح سنوية تقدر بـ2.4 مليار دولار للنظام السوري السابق.
تأسس أحد أكبر هذه المصانع على يد رجل الأعمال عامر خيتي، المقرب من ماهر الأسد، بعد تحويل مصنع لإنتاج رقائق البطاطس إلى مصنع للكبتاجون في عام 2018. وتم اكتشاف في المعمل العديد من المواد الكيميائية مثل الكلوروفورم والفورمالديهايد، بالإضافة إلى آلة تصنيع الحبوب.
وقد تم فرض عقوبات على خيتي بسبب دوره البارز في تسهيل إنتاج وتهريب المخدرات. وبالرغم من سقوط النظام، استمرت فصائل المعارضة في التخلص من هذه الحبوب بشكل جماعي، وحرق العديد من المخازن التي كانت تحتوي على الكبتاجون استعدادًا لتصديره إلى أسواق أخرى.
