شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات المؤتمر الدولي “آليات تطوير المناطق العشوائية”، الذي نظمه معهد التدريب والدراسات الحضرية بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، لتسليط الضوء على التجربة المصرية الناجحة في توفير السكن الملائم للمواطنين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
نظرة على التجربة المصرية:
خلال محاضرتها بعنوان “تمويل الإسكان الاجتماعي.. الخيارات والبدائل”، قدمت عبد الحميد عرضًا شاملًا عن كيفية تأمين حق السكن في مصر، وهو الحق الذي نص عليه الدستور المصري. وأوضحت أن صندوق الإسكان الاجتماعي هو الجهة الرئيسية التي تتولى توفير السكن الملائم من خلال بناء مجتمعات عمرانية متكاملة، جاهزة لاستقبال المواطنين.
وأشارت إلى أن الصندوق يعتمد على آليات منظمة ودراسات دقيقة قبل طرح أي إعلان سكني، بهدف تحديد المتغيرات المتعلقة بالحدود الدخلية وغيرها من العوامل الاجتماعية والاقتصادية. كما أن التقديم على الوحدات السكنية يتم من خلال مكاتب البريد المميكنة، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للصندوق، مما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمات للمواطنين.
التحديات والإنجازات:
وتطرقت عبد الحميد إلى التحديات التي واجهها برنامج “سكن لكل المصريين”، خاصة على صعيد التمويل. فقد كان هناك تخوف من قبل القطاع البنكي في البداية من تمويل الفئة المستهدفة، حيث كان 65% من المستفيدين يتعاملون مع البنوك لأول مرة. ولكن مع تطور البرنامج، ومع التزام المواطنين بسداد الأقساط، تمكّن الصندوق من توسيع قاعدة التعاون مع القطاع المصرفي، حيث ارتفع عدد البنوك المتعاونة من 4 إلى 22 بنكًا، بالإضافة إلى 8 شركات تمويل عقاري.
وأشادت عبد الحميد بمبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري، مؤكدة أنها كانت أحد الأسباب الرئيسية في نجاح البرنامج، حيث وفرت تمويلات عقارية بفائدة منخفضة، مع تحمل وزارة المالية الفارق في سعر الفائدة لضمان استمرارية البرنامج.
كما لفتت إلى التعاون المثمر بين الصندوق وعدد من الجهات الحكومية مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والبنك المركزي، ووزارة المالية، بالإضافة إلى القطاع الخاص، حيث يتعاون الصندوق مع حوالي 2000 شركة لبناء الوحدات السكنية، و11 شركة استعلام للتأكد من صحة البيانات المقدمة من المواطنين.
مبادرة العمارة الخضراء:
ومن أبرز المشاريع التي أطلقها الصندوق، المبادرة الرائدة “العمارة الخضراء” التي تهدف إلى توفير سكن صديق للبيئة للمواطنين منخفضي الدخل. وأوضحت مي عبد الحميد أن المرحلة الأولى من المبادرة شهدت بناء 25 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة في عدة مدن مثل العاشر من رمضان، والعبور الجديدة، وأسوان الجديدة، وحدائق العاصمة. وتستهدف المرحلة الثانية بناء 30 ألف وحدة سكنية.
في ختام حديثها، دعت السيدة مي عبد الحميد الوفود الأفريقية المشاركة في المؤتمر إلى زيارة الوحدات السكنية الخاصة بمبادرة “سكن لكل المصريين”، للتعرف على هذه التجربة الناجحة من قرب، والاستفادة منها في تطوير برامج الإسكان في بلدانهم.
