وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العاصمة البولندية “وارسو” لرئاسة الدورة الأولى للجنة المصرية البولندية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني. ويأتي هذا الحدث بعد انقطاع دام أكثر من 30 عامًا، ليعكس حرص البلدين على تعزيز الشراكة وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن انعقاد هذه الدورة يُعد محطة هامة في مسار العلاقات المصرية الأوروبية، خاصةً في ظل التقارب الاستراتيجي الذي تشهده مصر مع الاتحاد الأوروبي. وأشارت إلى أن بولندا، التي ستتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي بدايةً من يناير 2025، تلعب دورًا محوريًا في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
أوضحت الوزيرة أن انعقاد الدورة الأولى للجنة يُعد تفعيلًا لاتفاق التعاون الاقتصادي الموقع خلال زيارة الرئيس البولندي إلى مصر في عام 2022. هذا الاتفاق الجديد يأتي كبديل للاتفاق القديم الموقع عام 1964، والذي انعقدت بموجبه 12 دورة سابقة للجنة المشتركة، كان آخرها في القاهرة عام 1993. الاتفاق الجديد يعكس المستجدات الاقتصادية ويؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة بين البلدين.
من المقرر أن ترأس الدكتورة رانيا المشاط الجانب المصري في الاجتماع الوزاري للجنة، بينما يترأس السيد كرزيستوف باسزيك، وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا البولندي، الجانب البولندي. انعقدت اجتماعات الخبراء من الجانبين على مدار يومين بمشاركة ممثلين عن وزارات وهيئات متعددة من كلا البلدين.
مثّل الجانب المصري جهات حكومية متنوعة، منها وزارات الخارجية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والزراعة، والتعليم العالي، بالإضافة إلى الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وسلطة الطيران المدني. من الجانب البولندي، شارك ممثلو وزارات المناخ والبيئة، والزراعة والتنمية الريفية، والبنية التحتية، وهيئات أخرى.
أشارت الوزارة إلى أنها تشرف على 54 لجنة مشتركة بين مصر ودول العالم، منها 30 لجنة مع الدول الأوروبية. تُعد هذه اللجان أدوات فعالة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، بما يتماشى مع برنامج الحكومة المصرية لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية.
