أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن مصادرة 24 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، في واحدة من أكبر عمليات المصادرة منذ اتفاقية أوسلو عام 1993.
ويمثل هذا القرار نقلة نوعية في سياسات الاستيطان الإسرائيلي، وفقًا لتصريحات سموتريتش التي نقلتها القناة الـ14 الإسرائيلية، حيث أكد أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية في المنطقة، معربًا عن رفضه لأي إمكانية لقيام دولة فلسطينية، واصفًا ذلك بأنه تهديد وجودي لإسرائيل.
تفاصيل المصادرة والتوسع الاستيطاني
أوضحت القناة الـ14 أن المصادرة الجديدة ستسمح بتوسيع نطاق البناء والتخطيط الاستيطاني بشكل غير مسبوق. ومن أبرز المستوطنات المستفيدة:
مستوطنة معاليه أدوميم: سيتم توسيعها بإضافة أكثر من 2600 دونم، مما يتيح ربطها بمستوطنة كيدار جنوبًا، وذلك على حساب أراضي السكان البدو الفلسطينيين.
مستوطنة يافيت في وادي الأردن: ستشهد توسعة ضخمة بمساحة تزيد على 20 ألف دونم، ما يجعلها التوسعة الأكبر ضمن هذا القرار.
مستوطنة مجدال عوز: ستتم إضافة 281 دونمًا.
مستوطنة سوسيا في جنوب الخليل: ستوسع بمساحة 109 دونمات.
تداعيات القرار
وفقًا للقناة الإسرائيلية، يمثل هذا القرار تحولًا كبيرًا في سياسات الاستيطان، حيث يشكل الإعلان الأخير نصف مساحة الأراضي المصادرة منذ توقيع اتفاقيات أوسلو وحتى اليوم. وتُعد هذه الخطوة “محورية” لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، من خلال إنشاء احتياطات أراضٍ جديدة تخدم تطوير البنية التحتية وربط المستوطنات بعضها ببعض.
سموتريتش أشار إلى أن هذه العملية تأتي لضمان استمرار “تعزيز المستوطنات”، مؤكدًا أن هذه الأراضي ستستخدم لبناء شبكات طرق وتطوير مشاريع بنية تحتية تعزز الاستيطان الإسرائيلي.
تحليلات وتوقعات
يأتي هذا التوسع في إطار سياسة إسرائيلية تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، تقوض فرص حل الدولتين وتعمق السيطرة الإسرائيلية على المناطق الفلسطينية. ويتوقع خبراء أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة التوترات في المنطقة، خاصة أن مصادرة الأراضي ستتم على حساب الأراضي الزراعية والرعوية التي تشكل مصدر رزق رئيسي لكثير من العائلات الفلسطينية.
إسرائيل: خطوة لتعزيز السيطرة أم مواجهة دولية؟
منذ توقيع اتفاقية أوسلو وحتى الآن، ارتفعت مساحة الأراضي المصادرة إلى أكثر من 74 ألف دونم، مع 24 ألف دونم ضمن هذا القرار الأخير. هذا التوسع يعكس توجهًا واضحًا لفرض سيطرة إسرائيلية شاملة على الضفة الغربية، رغم الإدانات الدولية المتكررة.
