في خطوة مثيرة للجدل، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، عزمه المضي قدمًا في طرح مشروع لاستيطان قطاع غزة وتهجير سكانه الفلسطينيين.
وصرح بن غفير بأن خطته ستُعرض على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، معتبراً أن هذا المشروع يحمل “منفعة مشتركة” لإسرائيل والفلسطينيين، وفقًا لما نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية.
أما المحور الثاني يتمثل في التوسع الاستيطاني داخل قطاع غزة، وهو ما يمثل جزءًا من رؤية إسرائيلية أوسع تسعى إلى تعزيز نفوذها في المناطق المحتلة.
ملامح الخطة المثيرة للجدل
تقوم خطة بن غفير على محورين رئيسيين، الأول يتضمن تشجيع الهجرة الطوعية للفلسطينيين من غزة، ويصفه بن غفير بأنها “هجرة أخلاقية ومنطقية”، زاعمًا أنها ستمنح سكان القطاع فرصة لحياة أفضل خارج غزة، بينما تعزز الأمن والمصالح الإسرائيلية.
وحول هذا المشروع، يقول بن غفير: “سيكون هذا المشروع جيدًا لسكان غزة، الذين سيهاجرون طوعًا، كما أنه سيكون مفيدًا لنا في إسرائيل.”
امتداد لمواقف متشددة
لم تكن تصريحات بن غفير بمعزل عن مواقف سابقة لعدد من المسؤولين الإسرائيليين الذين دعوا إلى استيطان غزة وتهجير سكانها. من أبرز هؤلاء وزير البناء والإسكان يتسحاق غولدكنوف ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذين طالما دفعوا بسياسات مشابهة.
يثير هذا الإعلان تساؤلات واسعة حول تداعيات الخطة على الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، خاصة في ظل الحساسية الجيوسياسية المحيطة بغزة. يرى مراقبون أن مثل هذه المشاريع قد تزيد من تعقيد المشهد السياسي في المنطقة، بينما تثير انتقادات حقوقية دولية تجاه سياسات إسرائيل التوسعية.
