تسعى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي المصري إلى تعزيز النزاهة المالية ومكافحة الممارسات غير المشروعة من خلال تحديث الضوابط الخاصة بتحديث بيانات العملاء لدى البنوك باستخدام التوكيلات. وفي خطوة تهدف إلى حماية النظام المصرفي وضمان تطبيق أعلى معايير الشفافية، أصدرت الوحدة مجموعة اشتراطات ملزمة للبنوك لضبط آلية التعامل مع هذه الخدمة الحيوية.
تفاصيل الاشتراطات:
أوضحت الوحدة أن الاشتراطات الجديدة تأتي متماشية مع القوانين المنظمة وتعليمات البنك المركزي المصري، حيث يتم قصر استخدام التوكيلات لتحديث بيانات العملاء على الأشخاص الطبيعيين فقط، مع استبعاد العملاء ذوي الحسابات الراكدة. كما ألزمت البنوك بوضع إجراءات دقيقة لتقييم وإدارة المخاطر المرتبطة بهذه الخدمة، بما يضمن الالتزام بمستويات المخاطر المقبولة والمعتمدة من قبلها.
التوكيلات المستخدمة يجب أن تكون مستوفية للشروط القانونية ومنصوصًا فيها بشكل واضح على صلاحية الوكيل في تحديث البيانات، سواء كان التوكيل مصرفيًا، أو صادراً عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أو معتمدًا من وزارة الخارجية المصرية. لضمان النزاهة، يتعين على الوكيل تقديم إقرار يفيد بسريان التوكيل وبأن الموكل لا يزال على قيد الحياة عند كل عملية تحديث.
آليات التحقق:
لتجنب أي تجاوزات، شددت الاشتراطات على ضرورة التحقق من صحة البيانات والمعلومات المقدمة من الوكيل باستخدام مصادر موثوقة ومستقلة. في حال ظهور أي شكوك حول صحة المستندات أو البيانات، ألزمت الوحدة البنوك باتخاذ تدابير إضافية، مثل التواصل مع العميل للتأكد من البيانات أو الاستعانة بقاعدة بيانات الأحوال المدنية للتحقق من سريان التوكيل وصحة البيانات الشخصية.
في حال التأكد من صحة المستندات المقدمة، يتم تسجيل البيانات الجديدة على النظام الداخلي للبنك مع إخطار العميل بالتحديثات دون الإفصاح عن التفاصيل. أما في الحالات التي يتبين فيها وفاة العميل أو انتهاء صلاحية التوكيل، فإن البنك مطالب بإيقاف عملية التحديث على الفور.
الاشتراطات الجديدة تلزم البنوك بتطبيق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الوكلاء بنفس الإجراءات المطبقة على العملاء، مع توفير التدريب اللازم لموظفيها في خدمة العملاء والمكاتب الأمامية، لضمان الفهم الكامل لمتطلبات الخدمة والرد على استفسارات العملاء بكفاءة.
ما هي وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
تأسست وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وهي وحدة التحريات المالية المصرية. حيث نص القانون المذكور في مادته الثالثة على أن “تنشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويلحق بها عدد كاف من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين، ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل الوحدة ونظام إدارتها وبنظام العمل والعاملين فيها دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام”.
وتعد الوحدة سلطة إدارية مركزية مستقلة تتلقى الإخطارات والمعلومات عن أي من العمليات التي يشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات من القطاع المالي وتحللها وتقوم الوحدة بتوجيه نتائج تحليلها الى جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق المختصة، وتعد الوحدة بمثابة “همزة وصل” بين الجهات المبلغة وجهات إنفاذ القانون، وهو النهج المتبع في معظم وحدات التحريات المالية في العالم وخاصة في الدول الكبرى، وقد أكدت توصيات مجموعة العمل المالي FATF على أهمية أن تتمتع وحدة التحريات المالية باستقلالية تشغيلية لضمان عدم خضوعها لأي تأثيرات أو تدخلات غير مناسبة، كما أنه يتعين ضمان استقلاليتها عن باقي الهيئات المختصة وعن الجهات الرقابية والاشرافية سواء في تحديد المعاملات التي يمكن تلقيها أو تحليلها أو المعلومات التي ينبغي نشرها، كذلك يجب ضمان أن تكون وحدة التحريات المالية هي الجهة الوحيدة المعنية بتلقي الإخطارات عن العمليات المشبوهة الأمر الذي سيوفر حماية من إساءة استخدام المعلومات المالية المفصح عنها.
