شهدت كوريا الجنوبية خلال الساعات الماضية تصاعدًا دراميًا في المشهد السياسي، مع إعلان الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية لأول مرة منذ عقود، ما أثار أزمة دستورية حادة واحتجاجات واسعة النطاق. وبينما تدخل البرلمان سريعًا لوقف القرار، انقسمت الآراء بين اتهامات للسلطة باستخدام إجراءات غير ديمقراطية ومحاولات لفرض الاستقرار في مواجهة تحديات سياسية.
أعلن رئيس البرلمان في كوريا الجنوبية أن قرار الرئيس يون سوك يول بفرض الأحكام العرفية يُعدّ باطلًا وغير دستوري، وفقًا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية. يأتي هذا في ظل أزمة سياسية أثارت انتقادات واسعة، حيث أكد زعيم المعارضة الكورية أن البرلمان سيتحرك لإلغاء القرار.
وبحسب وكالة يونهاب، فإن إعلان الأحكام العرفية تضمن حظر الأنشطة البرلمانية والسياسية، والسيطرة على وسائل الإعلام، بالإضافة إلى السماح باعتقال الأفراد دون أوامر قضائية. كما أشارت الوكالة إلى إغلاق مبنى البرلمان ومنع النواب من دخوله، وسط حالة من التأهب القصوى في صفوف الجيش بأوامر مباشرة من وزير الدفاع.
استقالات جماعية وردود فعل غاضبة
عقب فشل فرض الأحكام العرفية، أفادت تقارير إعلامية بأن عددًا من كبار معاوني الرئيس قدموا استقالاتهم بشكل جماعي، بينهم رئيس ديوان الرئاسة جيونغ جين-سيوك، وسط ضغط سياسي وشعبي متزايد. وفي ذات السياق، أعلن الحزب الديمقراطي المعارض عزمه رفع دعوى قضائية ضد الرئيس وعدد من المسؤولين الأمنيين بتهمة التمرد، إضافة إلى مساعٍ لعزل الرئيس عبر محاكمته برلمانيًا.
احتجاجات محلية ودعوات للإضراب
شهدت العاصمة سيول احتجاجات واسعة، حيث تجمهر المواطنون خارج الجمعية الوطنية مرددين هتافات رافضة للأحكام العرفية، وسط اشتباكات مع الشرطة. وعلى الصعيد العمالي، دعا الاتحاد الكوري لنقابات العمال إلى إضراب عام مفتوح، مطالبًا باستقالة الرئيس، معتبرًا أن قراره يعكس توجهًا مناهضًا للديمقراطية.
ردود فعل دولية متباينة
رحبت الولايات المتحدة برفع الأحكام العرفية، داعية إلى حل سلمي للخلافات السياسية. في المقابل، أعربت روسيا والصين عن قلقهما من تداعيات الأزمة، حيث طالبت بكين مواطنيها في كوريا الجنوبية بتوخي الحذر، بينما وصفت موسكو الوضع بأنه “مثير للقلق”.
الأحكام العرفية.. إجراء مثير للجدل
تُعرّف الأحكام العرفية على أنها منح سلطة الحكم للجيش بشكل مؤقت في حالات الطوارئ، عندما تصبح السلطة المدنية عاجزة عن أداء دورها. ورغم أن كوريا الجنوبية لم تشهد مثل هذا القرار منذ عام 1979، فإن خطوة الرئيس يون أعادت البلاد إلى دائرة الجدل حول مستقبل الديمقراطية فيها، ومدى شرعية استخدام هذه السلطة في سياق الأزمات السياسية.
