في مشهد ينذر بخطر بيئي كبير، غرقت سفينة بضائع على الشعاب المرجانية قبالة شواطئ مدينة القصير جنوب البحر الأحمر، ما أثار مخاوف من تسرب كميات كبيرة من الوقود إلى مياه البحر. وفي الوقت الذي تتواصل فيه الجهود لمحاصرة التلوث، بدأت النيابة العامة تحقيقاتها مع قبطان السفينة ومالكها للكشف عن أسباب وملابسات الحادث.
وباشرت نيابة القصير جنوب البحر الأحمر التحقيقات مع قبطان ومالك سفينة البضائع التي غرقت بالكامل في منطقة الشعاب المرجانية. وجاء ذلك بعد أن تحفظت الأجهزة الأمنية عليهما تنفيذًا لقرار النيابة باستدعائهما لسماع أقوالهما بشأن الحادث الذي أثار جدلًا بيئيًا واسعًا.
تفاصيل الحادث:
كشفت التحقيقات الأولية أن السفينة، التي كانت تحمل 4000 طن من الردة، بالإضافة إلى 70 طنًا من المازوت و50 طنًا من السولار، جنحت قبل 10 أيام على الشعاب المرجانية. وبعد فشل محاولات إنقاذها وتعويمها، استقرت السفينة في موقعها على الشعاب، مما أدى إلى تسرب الوقود من حمولتها.
إجراءات وقائية:
من جانبها، اتخذت الأجهزة المختصة بالتعاون مع مركز مكافحة التلوث البترولي عدة إجراءات للحد من آثار الحادث. وتم وضع حواجز ماصة للزيت حول منطقة الغرق، بهدف منع انتشار الوقود إلى المياه المفتوحة. ومع ذلك، ما زالت المخاوف قائمة بشأن التأثيرات البيئية على الشعاب المرجانية والكائنات البحرية في المنطقة.
تحقيقات النيابة:
أصدرت نيابة القصير قرارًا بالتحفظ على السفينة وطلب تقرير بيئي عاجل لتقييم الأضرار الناتجة عن الحادث، بالإضافة إلى تحديد المسؤولين عن الحادث. كما كشفت النيابة أن السفينة كانت تقل 21 راكبًا تم إجلاؤهم، بمن فيهم قبطانها ومالكها، قبل أن تغرق تمامًا.
