ضمن جهود الحكومة المصرية نحو تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وضمان حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وافق مجلس النواب مبدئياً خلال جلسته العامة الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى توحيد برامج الدعم النقدي تحت مظلة واحدة لتعزيز الكفاءة وتوسيع نطاق المستفيدين، بما يضمن حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توحيد برامج الدعم في منظومة واحدة أكثر كفاءة وفعالية، بما يضمن تحسين مستوى المعيشة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
تعريفات محورية للفقر
تضمن مشروع القانون تعريفات واضحة ومحددة لمفاهيم أساسية تعد ركائز في تنظيم آليات الدعم. عرف الفقر على أنه “حالة من الحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية مثل المأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات والمرافق الأساسية”.
أما خط الفقر القومي، فقد عرّفه القانون باعتباره المقياس الرسمي الذي تحدده الدولة لتقدير دخل الفرد أو الأسرة المطلوب لتلبية تلك الاحتياجات. كما تطرق إلى مفهوم “المعادلة الاختيارية”، وهي أداة إحصائية تعتمد على مؤشرات شاملة مثل حجم الأسرة وظروف السكن ومستوى التعليم والحالة الصحية لتحديد مستوى الفقر واستهداف المستحقين.
أنواع الدعم وآليات تقديمه
ركز القانون على تقديم نوعين من الدعم النقدي لضمان وصول المساعدات للمستحقين:
الدعم المشروط (تكافل)، الموجه للأسر الفقيرة التي لديها أبناء معالون، على أن يلتزم المستفيدون بشروط تتعلق بمتابعة برامج الصحة للأم والطفل وانتظام الأبناء في التعليم.
الدعم غير المشروط (كرامة)، الذي يُمنح للأفراد ذوي الإعاقة وكبار السن والأيتام وغيرهم من الفئات الأكثر ضعفًا.
كما يتيح المشروع للأسر المستفيدة حزمًا إضافية من الخدمات بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية، بما يعزز استفادتهم من الموارد المتاحة.
الاستثمار في رأس المال البشري
مشروع القانون الجديد لا يقتصر على تقديم الدعم المالي، بل يسعى إلى الاستثمار في رأس المال البشري من خلال إلزام الأسر المستفيدة بتعليم الأبناء ورعاية صحتهم. كما يهدف إلى تحقيق التمكين الاقتصادي، ما يساعد الأسر على تحسين مستوى معيشتها والخروج تدريجيًا من دائرة الفقر. ويُعد دعم المرأة المصرية جزءًا أساسيًا من أهداف القانون، حيث يهدف إلى تعزيز مشاركتها الاقتصادية وتحسين أوضاعها الصحية والإنجابية.
ضوابط صارمة لمنع التلاعب
لتجنب إساءة استخدام موارد الدعم، نص القانون على وقف الدعم في حال تغيّرت الظروف المعيشية للمستفيدين بشكل يرفعهم فوق مستوى الفقر. كما فرض عقوبات صارمة على من يقدم بيانات خاطئة للحصول على الدعم، تشمل الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامات مالية تتراوح بين 2000 و6000 جنيه، إلى جانب إلزامهم برد المبالغ المصروفة بشكل غير قانوني.
أبعاد اقتصادية واجتماعية واسعة
بحسب تقرير البرلمان المصري حول القانون، يأتي المشروع كجزء من جهود الدولة لمعالجة ارتفاع معدلات الفقر، التي وصلت إلى 32.5% في 2022. ويهدف إلى تحسين مؤشرات التنمية البشرية والاجتماعية من خلال توسيع نطاق الحماية وتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
