سمير مرقص
(1) كتلة غضب مجتمعية.. لا فئة غضب جيلية فقط
في دراستنا المبكرة المعنونة: «الحركية المجتمعية الجديدة في أوروبا: التحول من المواطن-الدولة إلى الكتلة الجماهيرية-الشبكة» (التي نُشرت بدورية الديمقراطية في صيف 2018) رصدنا كيف أن أوروبا تشهد تحولاً تاريخياً نوعياً شاملاً؛ يمس جوهر العلاقة بين المجتمع ومواطنيه، وبين الدولة ونخبتها الحاكمة. وأشرنا – آنذاك – إلى أنه لا يمكن فهم ما يجري في الداخل الأوروبي، ما لم نتحرر من القراءة النمطية.. التي دأبنا عليها، وتجتر صياغات تحليلية وصفية وظاهرية. كذلك، قراءة جوهر التحول.. لا ظاهره. فلم يزل هناك من يتعاطى مع ما يجري في الداخل الأوروبي.. في إطار البنية السياسية التي تم التوافق عليها بعد الحرب العالمية الثانية بشكل عام. ولم ننتبه إلى أن السياسات النيوليبرالية.. التي دأبت على اتخاذها حكومات التسعينيات الأوروبية.. وما بعدها. وحتى يومنا، هذا لم تفِ بوعودها حول الرخاء، بل على النقيض.. نجدها قد فاقمت اللامساواة على جميع الأصعدة.
ومن ثم انطلقت موجات الاحتجاج الأوروبية منذ منتصف العقد الأول من الألفية الثالثة بشكل منتظم.. تعبيراً عن حزمة من المشاعر السلبية، من عينة.. الإحباط، والاغتراب، والقلق، وانسداد الحراك الاجتماعي أمامهم، وانعدام اليقين حول أي شيء، مما يجعلهم في النهاية – بحسب أحد الباحثين ـ «بشراً في خطر».
ولَّد الإحساس بالخطر.. شعوراً عارماً بالغضب، أنتج حراكاً واسعاً.. طبقياً، وجيلياً، وفئوياً، وإثنياً قاعدياً.. في الشارع؛ فيما عُرف في الأدبيات.. بـ «ميلاد الحركات القاعدية»، وممارسة «سياسات الشارع Street Politics»؛ فدفع الغضب بانطلاقة هذا الحراك من جهة، والتضامن القاعدي بين عناصره؛ الطبقية والجيلية والفئوية والإثنية – من جهة أخرى – ليس لمناهضة الدولة، وإنما شبكة الامتيازات النيوليبرالية.. التي باتت توجه السياسات الاقتصادية والسياسية. هكذا، أصبحنا أمام كتلة غضب مجتمعية، ذات تقاطعات طبقية وجيلية وفئوية وثقافية. وهو ما تجسده بجلاء.. الحركة الاحتجاجية في فرنسا.
(2) كتل الغضب الشعبية
لا يمكن حصر وصف الحركات الاحتجاجية الأوروبية.. بأنها غضبة جيلية فقط، إذ أن التحليلات التي استقرت عليها كوكبة من الباحثين.. لشرح حركية القوى الاجتماعية الأوروبية في أطرافها الأربعة؛ الشمالية والغربية المتقدمة، والجنوبية والشرقية الأقل تقدماً.. على السواء، لأن تلك القوى الاجتماعية لا تنتظم في تشكيلات طبقية أو مؤسسية أو فئوية، بل في كُتل مجتمعية.. في الفضاء العام الحر، حيث يجمعها «الغضب الشعبي Popular Anger».
نعم.. قد تكون الكثرة المحتجة شابة، إلا أن هذا لا يعني نفي الصفات الطبقية والإثنية/الثقافية والفئوية والجهوية عن تلك الكتل الشعبية الغاضبة. ويُعتبر أول من نبه إلى التحول التاريخي الذي طال بنى المجتمعات المعاصرة.. عالم الاجتماع السويدي جوران ثيربورن.. في دراساته حول الطبقة الوسطى والكتل الجديدة. وفي هذا المقام، نجده يرصد تلك الكتل شارحاً/مشرحاً.. ممن تتكون، وكيف تتلاقى وتتضامن معاً.. لمناهضة شبكة الامتيازات النيوليبرالية المغلقة (اجتهدنا في تسمية الكتل التي طرحها ثيربورن)، وذلك كما يلي..
أولاً: كتلة «معذبو الأرض»، وهي الكتلة التي تضم الطبقات الأكثر حرماناً واستبعاداً وتهميشاً.. في الجسم الاجتماعي. وتضم هذه الكتلة: الفلاحين الأجراء، والعمالة الموسمية، والشباب العاطل، وطبقة البريكاريات «المنبوذون». إنها القوة الاجتماعية الحرجة، التي تنطلق من خلالها الانفجارات الاجتماعية، وعدم الاستقرار. وهي كتلة تكافح من أجل إيجاد مورد مياه وكهرباء، كما تقاوم كل محاولات الإخلاء. وتبقى وقوداً للتخريب والشغب. إنها كتلة سكانية بائسة.. تتكون في المتوسط ما بين 15 و25% من إجمالي السكان.
ثانياً: كتلة «البدائيون»، ويقصد بها التكتلات الاجتماعية.. الخليط بين أنها لم تزل تمارس أنواعاً من الأعمال الأولية ما قبل رأسمالية.. بأشكال قديمة غير حداثية. وأنها تعبر عن تكوين اجتماعي أولي عرقي وثقافي.
ثالثاً: «كتلة الياقات البيضاء»، وهي الكتلة التي نمت شرائحها.. مع نمو الرأسمالية المالية. فعناصرها تلقت تعليمها في ظل سيادة سياسات الليبرالية الجديدة، حيث أصبحت مناهج التعليم في خدمة السوق، إنهم جيل العولمة، أو الشباب الرقمي.. إذا جاز التعبير. وهي الكتلة التي – من أجل الشراكة في الثروة والسلطة – تتحرك احتجاجاً؛ وهي إصلاحية في جوهرها، إلا أن احتجاجها يأخذ شكلاً ميدانياً، ويستدعي معه كتلاً أخرى.. من مستويات اجتماعية أدنى مثل «كتلة معذبي الأرض».
رابعاً: «المبخوسون». وهم العاملون بأجر. وهي الكتلة.. التي تتبع في صراعها واحتجاجها «الجدل التاريخي» لقيمة العمل، والجهد المبذول.. وفق المنظومة الرأسمالية. وقد كان نمط احتجاجها الرئيسي.. يقوم على تنظيم نفسها، من خلال النقابات والاتحادات والروابط. إلا أن الإضعاف المتوالي لهذه النوعية من التنظيمات – في كثير من الدول – جعلها تلجأ إلى الاحتجاج عبر الميادين.
تُعد الكتل المذكورة.. هي القاعدة المواطنية للحركات الاحتجاجية، التي نراها اليوم.. على مدى عقدين؛ حيث تناضل من أجل محاربة غلاء المعيشة، ودعم الفقراء، والتنديد بالفساد، ومقاومة كل أشكال التمييز، وإعمال قوانين عمل عادلة، رافضة ما سمته علاقات عمل الفترة الاستعمارية، وتأمين حق السكن، وتوفير الخدمة الصحية، وتطوير العملية التعليمية، وتأمين الفرص المتكافئة للجميع، والعدالة التوزيعية… إلخ، وبالأخير، تحقيق العدالة للجميع.
(3) القاعدة المواطنية في مواجهة النخبة النيوليبرالية
الخلاصة، تحركت – وتتحرك – الكتل المواطنية القاعدية لمواجهة «التفاوت الحاد» بينها وبين النخبة النيوليبرالية، ولعلاج ما أصاب ما تتضمنه من طبقات وشرائح وفئات اجتماعية.. من أضرار بالغة. وهي في تحركها هذا.. تعمل جاهدة على تعويض تراجع المؤسسات الشعبية – الحزبية والنقابية المهنية والعمالية والزراعية – عن أداء أدوارها، وكبح جموح السياسات النيوليبرالية. وتنتهج الكتل الشعبية الغاضبة.. نهجاً يكاد يكون متكرراً في أكثر من سياق. يبدأ بمطالب محددة؛ كضريبة الوقود، أو قانون العمل أو التقاعد، ثم ينتقل من المطلب القطاعي/الفئوي/النوعي.. إلى نقد بنيوي للتوجهات والسياسات. ومن ثم تُطرح أسئلة عن توزيع الثروة، وعدالة الضرائب، وجودة الخدمات العامة. وينتهي بالتفكير في كيفية الضغط.. من أجل إعلان إخفاق السياسات النيوليبرالية.
نقلاً عن «المصري اليوم»