تخطي إلى المحتوى الرئيسي

Times of Egypt

الدستور قبل 1952

M.Adam

أحمد الجمال

أعود بين حين وبين آخر.. لمذكرات الدكتور محمد حسين هيكل، التي حملت عنوان «مذكرات في السياسة المصرية»، وصدرت في ثلاثة أجزاء.

وقبل أن أستطرد، أستأذن القارئ في أن أحكي طرفة.. سمعتها من الأستاذ محمد حسنين هيكل – في ردهة الاستقبال بأحد فنادق الشارقة عام 1979 – وكان عائداً من زيارته لطهران.. في طريقه للقاهرة. 

… إذ كنا جلوساً، ووجدنا رجلاً أنيقاً – يظهر من ملامحه ولون بشرته أنه من الباكستانيين – يتجه للأستاذ هيكل، ويرفع يديه المضمومتين بالتحية.. منحنياً> ويقول إنه معجب به؛ خاصة بعد أن قرأ ما كتبه عن النبي محمد، وقرأ روايته «زينب». وضحك الأستاذ هيكل، وأفهم الرجل أن من يقصده هو محمد حسين هيكل باشا.. وانصرف الرجل. وحكى الأستاذ طرفته التي تقول إن سعيد فريحة – الصحفي اللبناني – روى أنهم كانوا جلوساً كصحفيين.. في حضرة تقي الدين الصلح بك – رئيس وزراء لبنان آنذاك – وجاء ذكر الصحفي محمد حسنين هيكل، فإذا بالصلح يقول إنه يعرفه، وقرأ له روايته «زينب». ورد الحضور بأن صاحب الرواية محمد حسين.. بينما الصحفي محمد حسنين، فقال الصلح: «يعني الفرق هو نون.. بلكي نون النسوة»!! أي لعلها نون النسوة. 

وأعود للمذكرات – خاصة الجزء الثالث منها – بمناسبة الحديث الدائر الآن حول الدستور – ومدى إلزامه أو عدم إلزامه – وأزعم أن ما كتبه الدكتور محمد حسين هيكل.. من أمتع ما يمكن أن يُقرأ.. حول الحياة السياسية عامة – والبرلمانية بوجه خاص – قبل عام 1952؛ لأن فيه تجليات لثراء تلك الحياة وإيجابياتها. وفي الوقت نفسه، فيه كشف لأزماتها ومشاكلها وفضائحها المدوية؛ خاصة فيما يتصل بالفساد، والذمم المالية لمسؤولين كبار، ورجالات القصر، وما يتصل باحترام الدستور، والعصف به.. بغير تورع ولا هوادة.. ومن حزب الأغلبية ووزارته، حيث فاز الوفد في انتخابات سنة 1950، وشكّل الحكومة. 

ويفصّل الدكتور هيكل – الذي كان رئيساً لمجلس الشيوخ – في الفصل الثالث.. ما أسماه «مأساة 17 يونيو 1950». وكانت فضيحتان قد ملأتا الفضاء السياسي والبرلماني المصري آنذاك، إحداهما بطلها كريم ثابت باشا – المستشار الصحفي لديوان جلالة الملك، ومن أهم رجالات القصر – إذ تلقى شيكاً بمبلغ خمسة آلاف جنيه.. من الدكتور أحمد النقيب باشا – مدير مستشفى المواساة بالإسكندرية – أتعاباً له عن تصرّف لم يعرفه ديوان المحاسبة. ولذلك استقال محمود بك محمد محمود من رئاسة ديوان المحاسبة، وأثير الموضوع في مجلس الشيوخ، وتقدم مصطفى بك مرعي.. باستجواب حول القضية.

أما الفضيحة الثانية.. فتتعلق بتسليح الجيش المصري أثناء حرب 1948، وكان صاحب الاستجواب هو «حضرة الشيخ المحترم مصطفى مرعي بك». وفي ذلك الاستجواب؛ الذي أورد نصه كاملاً، وأورد المناقشات الحادة حوله الدكتور هيكل في مذكراته، التي أدعو كل مهتم بتطور الحياة النيابية المصرية.. أن يقرأها، ولو من باب التدبر واستخلاص الدروس.

أما «مأساة 17 يونيو 1950»، فهي أن رئيس مجلس الشيوخ محمد حسين هيكل باشا كان – حسبما كتب – في منزله مساء يوم 17 يونيو.. ودق التليفون، وخاطبه الأستاذ كامل الشناوي – المحرر بالأهرام – ليقول له إن مراسيم صدرت.. أحدها بإخراج الذين عُيِّنوا شيوخاً بمرسوم يناير 1945. والمرسوم الآخر بتعيين علي زكي العرابي باشا.. رئيساً للشيوخ. والمرسوم الثالث بتعيين شيوخ جدد.. مكان الذين أُخرجوا. وهنا أقتبس من نص المذكرات ما كتبه الرئيس المعزول: 

«يا له من انقلاب دستوري مروع، لقد ظننا أول ما تولت هذه الوزارة الحكم.. أن نوعاً من الاستقرار سيكون. وها لم يمض عليها غير خمسة أشهر، ثم هي تعصف بالدستور على هذا النحو. وعليَّ أن أعترف أن نفسي سكنت لسماع هذا النبأ.. على فظاعته، وأنه لمثل حق ذلك الذي يقول: وقوع البلاء خير من انتظاره. لقد كنت أتوقع شيئاً سيحدث، وكان أكثر ظني.. أن الضربة ستوجه إليَّ وحدي، فلما رأيت زعماء المعارضة أُقصوا عن المجلس، ولم تتم إعادة تعيينهم فيه – ومن بينهم أستاذي لطفي السيد باشا، وإبراهيم عبد الهادي باشا، وأمثالهما – تذكرت قول أهلنا: المصيبة لمَّا تعم تهون.. أما وقد بطشت المراسيم الثلاثة بي وبغيري، وأصبح ظلمها لذلك صارخاً مزعجاً؛ فقد حقَّ لمخاوفي أن تزول. فلما أصبحت وقرأت نص المراسيم الثلاثة في الصحف، ورأيت أسماء من أخرجوا من المجلس.. من ذوي المكانة والرأي في البلاد، تغير وجه الأمر في نظري».

ويواصل هيكل باشا: «ما قيمة الرياسة تعصف بها الأعاصير، لأنها سمحت – في حدود الدستور ولائحة المجلس ـ بأن يتناول استجواب تصرفاً قام به كريم باشا ثابت.. أو غير كريم باشا ثابت. لقد كنت مؤمناً بأن رئيس الشيوخ.. هو المشرف على احترام الدستور، وعلى احترام الحرية في البلاد، وأن تعيينه لمدة، لا يجوز التعرض له في أثنائها، يمكنه من أداء واجبه بالذمة والصدق».

ويُكمل صاحب المذكرات كلامه، فيروي ما جرى من عصف بالدستور، وتعسف – بالتواطؤ بين حزب الأغلبية وبين القصر – ولله في خلقه شؤون.

نقلاً عن «الأهرام»

شارك هذه المقالة