قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إن معدل التضخم الأساسي في البلاد انخفض إلى 13.1 بالمئة في أكتوبر على أساس سنوي مقابل 14.1 بالمئة في سبتمبر.
وأوضح البنك المركزي أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجّل معدل تغير شهرياً بلغ 1.2% في أكتوبر 2026، مقارنة بـ2% في أكتوبر 2025، و0.8% في سبتمبر 2026.
وفي ما يتعلق بالتضخم العام، سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 5 نوفمبر، معدل تغير شهرياً قدره 0.7% في أكتوبر 2026، مقابل 1.8% في أكتوبر 2025، و1.3% في سبتمبر 2026.
وعلى أساس سنوي، تراجع معدل التضخم العام للحضر إلى 12.7% في أكتوبر 2026، مقابل 13.9% في سبتمبر 2026.
وقال جميل نعيم، المدير المشارك لاقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن تراجع التضخم الأساسي في مصر إلى 13.1% على أساس سنوي خلال أكتوبر يعكس تحسناً في وتيرة ارتفاع الأسعار.
وأضاف نعيم أن الانخفاض الأخير في قيمة الجنيه المصري، وسط التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، يفرض مخاطر بزيادة معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.
وتوقع أن يتبنى البنك المركزي المصري نهجاً حذراً، مع الإبقاء على سياسة نقدية مشددة خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية هذا العام في ديسمبر، مرجحاً تثبيت أسعار الفائدة ما لم تتراجع الضغوط السعرية الخارجية وتوقعات التضخم بشكل ملحوظ بحلول ذلك الموعد.
