استعرض بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الثلاثاء، الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار، إلى جانب توسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموانئ والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بما يسهم في تعزيز سلاسل القيمة المحلية ودعم التصنيع وخلق فرص العمل.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع وزراء ومحافظي مجموعة الأربع والعشرين، حيث ألقى بياناً تناول فيه ما أظهره الاقتصاد المصري من صلابة بالرغم من التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد العالمي وما تفرضه من ضغوط متزايدة على الدول النامية.
وأكد وزير الخارجية أن التحديات الراهنة تتيح فرصاً لإعادة تشكيل الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التكامل الإقليمي، مشدداً على أن بناء القدرة على الصمود يتطلب أطراً اقتصادية كلية موثوقة، ومؤسسات دولية أكثر استجابة لاحتياجات الدول النامية، داعياً إلى تعزيز العمل الجماعي وتطوير آليات التمويل الدولي بما يخفف من أعباء الدول النامية ويعزز من قدرتها على الصمود وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد ضرورة تعزيز الربط الإقليمي والدولي في مجالات الطاقة والنقل والتجارة، فضلاً عن أهمية التكامل الإقليمي وتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية في القارة.
