أكد المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة بصدد تقديم مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد إلى مجلس النواب قريباً، وأنه وفقًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء سيتم الإسراع في الانتهاء من مناقشة التعديلات المتصلة بمشروع القانون والتي بدورها ستسهم في حل المشكلات القائمة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، بما يحقق المصلحة العامة.
ونوّه الوزير علي توجيهات رئيس الوزراء بأهمية تبسيط وتسريع إجراءات التصالح دون أية تعقيدات، مع مراعاة مصالح المواطنين وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون والتيسير على المتقدمين، بما يضمن تسهيل الإجراءات وتحقيق الأهداف المرجوة من القانون.
كما أكد أن مشروعي قانوني الأحوال الشخصية والإدارة المحلية يأتيان على رأس الأولويات، موضحاً أن الحكومة قد استوفت دورها كاملاً كلبنة أساسية في إعداد هذين المشروعين وتم إرسالهما، وهما الآن في حوزة البرلمان لمناقشتهما داخل اللجان المتخصصة.
جاء ذلك خلال عقده لقاءً نقاشياً موسعاً مع الصحفيين والمحررين البرلمانيين، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز قنوات التواصل الفعال مع وسائل الإعلام تزامناً مع الاستعدادات لانطلاق دور الانعقاد الجديد لمجلسي النواب والشيوخ.
وشدد المستشار هاني حنا، على التزام الوزارة الكامل بإصدار البيانات الصحفية وإتاحة المعلومات الموثقة بشكل دوري لوسائل الإعلام في كل ما يخص النطاق التشريعي والنيابي؛ تنفيذاً لرؤية الدولة وتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بضرورة إحاطة الرأي العام بكافة الحقائق بشفافية مطلقة، إيماناً بحق المواطن الأصيل في المعرفة، ولتكون تلك المكاشفة هي حائط الصد الأول لدحض أي شائعات.
واستعرض الوزير خلال اللقاء، الدور المحوري والمهام الاستراتيجية للوزارة كحلقة وصل مرنة وفعالة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأوضح أن الوزارة تحرص على التواجد والمشاركة الفاعلة في كافة اجتماعات اللجان النوعية داخل غرفتي البرلمان (النواب والشيوخ)، سواء من خلال الحضور الشخصي لسيادته، أو عبر مشاركة ممثلي الوزارة المختصين، بجانب مشاركة سيادته في جميع الجلسات العامة للمجلسين.
كما كشف الوزير في هذا الصدد عن عمل الوزارة حالياً على إعداد وتجهيز آلية ميكنة رقمية شاملة لاستقبال طلبات النواب ومتابعة الرد عليها، بما يضمن سرعة الإنجاز وربط دوائر العمل بين النائب والوزارات المختصة لخدمة المواطن في النهاية.
واختتم المستشار هاني حنا اللقاء، بالتأكيد على أن الوزارة تمتلك آلية للرصد اللحظي لكافة الأخبار المتداولة المتعلقة بمجال عملها، للعمل على تفنيد الشائعات ومواجهتها بالمعلومات الصحيحة في أسرع وقت، وأعلن سيادته عن تخصيص جلسات إحاطة نوعية سيتم عقدها مع السادة الصحفيين من حين لآخر، للرد المباشر على أي تساؤلات، وتوضيح الفلسفة التشريعية لأي مشروع قانون تتقدم به الحكومة، منعاً لأي لغط أو سوء فهم في الشارع المصري.
