بحث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع المستشار الزراعي الفرنسي ورئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الفرنسية بالقاهرة، فرص توسيع الاستثمارات الفرنسية في القطاع الزراعي المصري، وزيادة التبادل التجاري الزراعي، وتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا الحديثة والتصنيع الزراعي والأسمدة والثروة الحيوانية.
وأكد الوزير خلال اللقاء، الذي حضره المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، استعداد الوزارة لتقديم جميع التسهيلات للشركات الفرنسية الراغبة في الاستثمار أو التوسع بالسوق المصرية، مشددًا على أن الشراكات القائمة على نقل التكنولوجيا الحديثة وتطوير أساليب الري ودعم التصنيع الزراعي وسلاسل الإمداد تمثل أولوية في المرحلة المقبلة.
وأشار فاروق إلى التطورات التي شهدها القطاع الزراعي في مصر، مؤكدًا حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتهيئة بيئة داعمة لإقامة مشروعات مشتركة تركز على الابتكار والتحول الرقمي في الزراعة.
وشدد وزير الزراعة على أهمية التعاون المصري الفرنسي في دعم الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، مؤكدًا انفتاح الوزارة على توسيع مجالات الشراكة مع الجانب الفرنسي بما يحقق مصالح البلدين.
أسمدة وثروة حيوانية
من جانبه، استعرض الجانب الفرنسي مستجدات أعمال مجموعة العمل الفنية الزراعية المشتركة بين البلدين، والتي عقدت آخر اجتماعاتها في القاهرة خلال ديسمبر الماضي.
وأكد الوفد الفرنسي اهتمام بلاده بزيادة حجم التبادل التجاري الزراعي مع مصر، ولا سيما في مجال صناعة الأسمدة، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال السلالات الحيوانية من الأبقار عالية الإنتاجية للحوم والألبان.
وأشاد الجانب الفرنسي بالخطوات التي تتخذها الدولة المصرية لتطوير القطاع الزراعي، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التواصل بين الشركات والمستثمرين في البلدين، وفتح مزيد من المجالات أمام الشراكات والاستثمارات المشتركة.
تعاون في تقاوي البطاطس والتعاونيات
واتفق الجانبان في ختام اللقاء على مواصلة التنسيق من خلال فرق العمل الفنية المشتركة لمتابعة الملفات التي جرى بحثها، وتحديد خطوات عملية لتنفيذها خلال الفترة المقبلة.
كما بحث الجانبان آليات التعاون في مجال البحوث المرتبطة بإنتاج تقاوي البطاطس والتعاونيات الزراعية، حيث كلف وزير الزراعة قطاع العلاقات الزراعية الخارجية بمتابعة تنفيذ هذه الملفات والتنسيق بشأنها مع الجانب الفرنسي.
