تخطي إلى المحتوى الرئيسي

Times of Egypt

درع أخيل.. إسرائيل توقع صفقة دفاع جوي قيمتها 3.5 مليار دولار مع اليونان

M.Adam
إسرائيل توقع صفقة دفاع جوي قيمتها 3.5 مليار دولار مع اليونان

– وقعت إسرائيل واليونان اليوم الاثنين صفقة دفاعية قيمتها ثلاثة مليارات يورو (3.48 مليار دولار) تبني إسرائيل بموجبها نظاما دفاعيا متعدد المستويات لليونان في وقت تمضي فيه أثينا قدما في برنامج واسع النطاق لتحديث قدرات الجيش.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن الصفقة تشكل أكبر اتفاق تصدير لعتاد دفاعي تبرمه إسرائيل مع اليونان ومن أكبر الاتفاقات من هذا النوع في تاريخها. وأكد الاتفاق المبرم تقريرا نشرته رويترز في وقت سابق.

وذكر أمير برعام المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية إن صفقة منظومة “درع أخيل” تعكس “التفوق التكنولوجي الإسرائيلي والسجل المعروف لأنظمتنا الدفاعية في الميدان”.

وبموجب الاتفاق، ستزود إسرائيل اليونان بمنظومتي “مقلاع داوود” و(سبايدر) اللتين تنتجهما شركة رافائيل أدفانسيد ديفينس سيستمز، إلى جانب منظومة (باراك إم.إكس) التي تصنعها شركة يسرائيل أيروسبيس إنداستريز (آي.إيه.آي)، إضافة إلى رادارات متعددة المهام من طراز (إم.إم.آر) للمراقبة الجوية التي تصنعها وحدة إلتا سيستمز التابعة لشركة (آي.إيه.آي).

واستخدمت إسرائيل مقلاع داوود لاعتراض صواريخ إيرانية خلال الحرب هذا العام. وأصبحت اليونان بذلك المشتري الثاني لهذا العتاد العسكري بعد فنلندا.

وتنفق اليونان ما يقارب 3.5 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي على الدفاع، وهو أعلى من متطلبات حلف شمال الأطلسي، وذلك بسبب نزاع قائم منذ فترة طويلة مع تركيا.

وتعتزم أثينا إنفاق نحو 28 مليار يورو بحلول 2036 لبناء منظومة درع أخيل متعددة الطبقات للتصدي للصواريخ الباليستية والطائرات والمسيرات، وشراء ما يصل إلى 40 مقاتلة من طراز إف-35 من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى فرقاطات من فرنسا وإيطاليا.

وبموجب الاتفاقية المبرمة اليوم الاثنين، ستحصل اليونان أيضا على نظام جديد للقيادة والسيطرة طورته شركة رافائيل بهدف دمج قدرات الدفاع الجوي في البلاد.

وتتضمن صفقة تكميلية بقيمة 26 مليون يورو بيع إسرائيل منظومة (درون دوم) الدفاعية إلى اليونان لحماية المواقع الاستراتيجية من المسيرات وتعزيز الدفاعات المتاحة بالفعل.

وستوسع إسرائيل نطاق التعاون في مجال الصناعات الدفاعية مع اليونان، بما يشمل نقل التكنولوجيا والخبرات إلى القطاع المحلي فيها.

شارك هذه المقالة