في بلد تزداد فيه قيمة كل قطرة مياه، لم تعد إدارة الموارد المائية تعتمد فقط على شبكات الري والمنشآت، بل باتت البيانات والتكنولوجيا جزءًا من معادلة تأمين المياه.
ومن هذا المنطلق، تتحرك وزارة الموارد المائية والري لتوسيع رقمنة المنظومة ضمن مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، عبر التوأمة الرقمية لشبكات الري والترع، والذكاء الاصطناعي، والرصد اللحظي، ونظم دعم القرار، بهدف الانتقال من إدارة المياه بالطرق التقليدية إلى منظومة أكثر دقة وقدرة على التنبؤ، وصولًا إلى تعظيم الاستفادة من كل قطرة.
وقالت وزارة الموارد المائية والري، إن هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عقد اجتماعًا لمتابعة موقف جهود الوزارة في دعم التحول الرقمي، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد المائية، وذلك في إطار تنفيذ مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.
وأكد سويلم أن تعزيز الاعتماد على الرقمنة يأتي في إطار توجه الوزارة نحو بناء منظومة مؤسسية حديثة تعتمد على التكنولوجيا والابتكار، بما يسهم في تحسين إدارة المنظومة المائية، وتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية، وتقديم خدمات أكثر جودة للمواطنين والمستثمرين.
وأشار إلى تنفيذ الوزارة العديد من مشروعات التحول الرقمي، من أبرزها تطبيق التوأمة الرقمية لشبكات الري والترع، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والرصد اللحظي (التليمتري) في إدارة وتوزيع المياه، ورقمنة المساقي الخصوصية، وتطوير المنصات الرقمية، ونظم دعم اتخاذ القرار.
وأضاف أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق الحلول الرقمية في مختلف قطاعاتها، بما يشمل تشغيل وصيانة المنشآت المائية، وإدارة توزيع المياه، ومتابعة المشروعات، ورصد التعديات، وإدارة الأصول، بما ينعكس على تحسين كفاءة الأداء، وتحقيق الاستخدام الأمثل لكل قطرة مياه.
وفي ختام الاجتماع، وجه سويلم بمواصلة التوسع في تطبيقات التحول الرقمي بمختلف قطاعات الوزارة، مع الإسراع في استكمال منظومات الرقمنة الجارية، وتعزيز التكامل بين قواعد البيانات ونظم المعلومات والتطبيقات المختلفة، بما يدعم اتخاذ القرار استنادًا إلى بيانات دقيقة ومحدثة.
كما وجه بالاستمرار في تطوير الكوادر البشرية ورفع قدراتها على استخدام التقنيات الحديثة، بما يسهم في تحسين كفاءة إدارة وتوزيع المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وتحقيق مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.
