قال صندوق النقد الدولي أمس الخميس إنه استكمل مراجعتين لبعض التسهيلات المقدمة إلى مصر، مما يتيح للبلاد الحصول على نحو 1.8 مليار دولار.
وستحصل مصر على نحو 1.5 مليار دولار في إطار برنامج القرض الممتد لمدة 48 شهرا بعد استكمال المراجعة السابعة، إلى جانب نحو 272 مليون دولار ضمن تسهيل “الصلابة والاستدامة”. ومن شأن ذلك أن يرفع إجمالي المدفوعات التي حصلت عليها القاهرة في إطار برنامجها الحالي مع الصندوق إلى نحو 7.3 مليار دولار.
واتفقت مصر مع صندوق النقد على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار في ديسمبر كانون الأول 2022. وجرى توسيع البرنامج إلى ثمانية مليارات دولار في مارس آذار 2024، في وقت كانت البلاد تواجه معدلات تضخم مرتفعة ونقصا في العملة الأجنبية.
وقال الصندوق إن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على تحمل التداعيات غير المباشرة للحرب في الشرق الأوسط.
وأضاف أن مصر واجهت هذه الأزمة الإقليمية بوضع أقوى للاقتصاد الكلي مقارنة بفترات الاضطرابات الخارجية السابقة، مستفيدة من تطبيق سعر صرف أكثر مرونة، ورفع أسعار الوقود تدريجيا، وخفض الإنفاق الحكومي.
وذكر الصندوق أن النمو الاقتصادي بلغ خمسة بالمئة في الربع الثالث من السنة المالية 2025-2026، ومن المرجح أن يسجل الاقتصاد نموا بنحو 4.6 بالمئة خلال العام المالي بأكمله.
ومع ذلك، حذر الصندوق من استمرار عدد من نقاط الضعف، من بينها الدين العام، وارتفاع الاحتياجات التمويلية الإجمالية، والحضور الكبير للدولة في النشاط الاقتصادي.
