في إطار جهود مصر لتعزيز شراكاتها الدولية الداعمة لمسيرة التنمية، بحث وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، مع السفير الياباني بالقاهرة، إيواي فوميو، سبل توسيع التعاون الاقتصادي والتنموي، واستعرض ملامح خطة الدولة للإصلاح الاقتصادي وأولويات التنمية خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها بناء الإنسان وتعزيز دور القطاع الخاص.
وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية مع اليابان، واصفًا إياها بأنها نموذج للتعاون القائم على الاحترام المتبادل وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى حرص الدولة على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 ترتكز على تعزيز كفاءة الإنفاق العام، من خلال توجيه الموارد إلى القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في تعظيم العائد التنموي للاستثمارات العامة، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتسريع وتيرة التنمية الشاملة.
وأكد أن الدولة تضع بناء الإنسان في صدارة أولوياتها، من خلال تنفيذ برامج وسياسات تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تمثل أكبر مشروع تنموي متكامل لتطوير الريف المصري، وتسهم في الارتقاء بالخدمات الأساسية والبنية التحتية وتحسين مستوى المعيشة.
كما استعرض الوزير جهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي، ويحسن بيئة الأعمال، ويرفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره باعتباره شريكًا رئيسيًا ومحركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي المستدام.
وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن التعاون المصري الياباني أثمر عن تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في قطاعات حيوية، بما يعكس متانة العلاقات الثنائية والحرص المشترك على توسيع مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، أعرب السفير الياباني، إيواي فوميو، عن تقديره لمستوى التعاون القائم بين البلدين، مؤكدًا أهمية الاستفادة من التجارب الدولية وتكييفها بما يتوافق مع الأولويات التنموية لكل دولة، ومشيرًا إلى تطلع بلاده لمواصلة العمل المشترك وتبادل الخبرات لدعم جهود التنمية في مصر.
