ترأس الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والأعمال البحرية، لمناقشة المركز المالي والقوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025.
وصدّقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، وقائمة المركز المالي، وتقريري مراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات.
وكشفت نتائج الأعمال عن تحقيق الشركة طفرة مالية ملحوظة، إذ بلغت إجمالي إيرادات الشركة القابضة للطرق والكباري والأعمال البحرية والشركات التابعة لها نحو 11.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 21.3% مقارنة بالعام المالي السابق. كما ارتفعت إيرادات الشركة القابضة إلى 908.53 مليون جنيه، مقابل 589.76 مليون جنيه خلال العام المالي السابق.
واستعرضت الجمعية أبرز المشروعات التي نفذتها الشركة خلال الفترة الماضية في مجالات الطرق والكباري ومحاور النيل، ومن بينها محور ديروط وكوبري أوتشت وعدد من محطات الأتوبيس الترددي السريع (BRT)، إلى جانب مشروعات الأرصفة البحرية بميناء بورتوفيق، وحواجز الأمواج بميناء دمياط، والأرصفة النهرية بميناء الإسكندرية، وإنشاء ميناء طابا البحري.
كما تناول العرض المشروعات المنفذة في قطاع السكك الحديدية، ومنها ورشة السد العالي وعدد من الورش المتخصصة، فضلاً عن الأعمال الجارية بمحطات القطار الكهربائي السريع والمناطق الصناعية.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى شهادة التقدير التي منحتها شركة «وابتيك» العالمية (Wabtec Corporation) للشركة القابضة، تقديراً لأدائها المتميز في تنفيذ مشروع إنشاء ورشة صيانة قاطرات وابتيك للسكك الحديدية بمنطقة مهمشة، وفق أعلى المعايير العالمية.
وفي اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، تمت الموافقة على زيادة رأس المال المصدر للشركة من مليار جنيه إلى مليار ونصف المليار جنيه.
وأكد الوزير أهمية مواصلة العمل على مدار الساعة في جميع المشروعات الجاري تنفيذها، باعتبار الشركة الذراع التنفيذية لوزارة النقل وأحد أبرز الكيانات الوطنية العاملة في مشروعات البنية التحتية وصناعة المقاولات في مصر.
وشدد على أهمية التوسع الإقليمي خلال المرحلة المقبلة، والتوسع في استخدام معدات إعادة تدوير الأسفلت في أعمال صيانة الطرق، لما لذلك من دور في خفض التكاليف وتقليل الأثر البيئي وتعزيز الاستدامة.
كما أكد ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية والجداول الزمنية المحددة لضمان الانتهاء من المشروعات في مواعيدها المقررة، مع الاستمرار في دعم الشركات بالمعدات والأجهزة الحديثة وصيانة المعدات القائمة لرفع كفاءة التشغيل وجودة التنفيذ.
وأشار الوزير إلى أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية للإنتاج والنمو المستدام، مؤكداً أهمية مواصلة برامج التدريب والتأهيل للمهندسين والفنيين لمواكبة التطورات المتسارعة في مجالات عملهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المستقبلية.
