أفضى اجتماع عقده محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بأعضاء الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وذلك ضمن مبادرة “Capital Call” التي تنظمها الجمعية، إلى عدد من التوصيات لتحسين مناخ الاستثمار في مصر.
وأكد المشاركون عددًا من التوصيات لدعم مناخ الاستثمار، شملت وضع سقف زمني للموافقات في قطاعات الصحة والتعليم، وتسريع رقمنة إجراءات زيادة رؤوس الأموال وربطها إلكترونيًا، والإفصاح المسبق عن برنامج الطروحات الحكومية، وتفعيل نظام الشباك الواحد لمراكز البيانات، وتسريع مشروعات الطاقة الشمسية بالمناطق الصناعية، وتوفير قواعد بيانات تدعم التوسع في الأسواق الأفريقية.
وشهد اللقاء حضورًا واسعًا ضم أكثر من 60 عضوًا يمثلون أكثر من 50 مؤسسة استثمارية ومالية ومصرفية وشركة كبرى، في أكثر من 15 قطاعًا اقتصاديًا واستثماريًا رئيسيًا شملت قطاعات الاستثمار المباشر، ورأس المال المخاطر، والبنوك، وبنوك الاستثمار، والصناعة، والسيارات، والتكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية، والتعليم، والطاقة، والخدمات اللوجستية، والاستشارات، وإدارة الأصول.
وتضمن اللقاء مناقشة ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية شملت البيئة التشريعية والسياسات الاستثمارية والإصلاحات المطلوبة، وأدوات الاستثمار والتمويل وصفقات الدمج والاستحواذ، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
■ الإصلاح المؤسسي وتطوير بيئة الأعمال
واستمع الوزير إلى أراء نحو 13 رئيسا تنفيذيا من المتحدثين، وقد دارت المدخلات حول 3 محاور رئيسية شملت تطوير البيئة التشريعية وسياسات الإصلاح، بما في ذلك تعزيز الاستثمار المباشر، وتسهيل التخارجات، وتطوير الترويج الاستثماري وأدوات الجذب.
كما تناول المحور الثاني أدوات الاستثمار والتمويل وصفقات الدمج والاستحواذ، مع التركيز على دعم صناديق الاستثمار ورأس المال المخاطر، وتطوير سوق الصفقات، وتعزيز دور بنوك الاستثمار، وبناء كيانات استثمارية محلية، إلى جانب استعراض التجارب الدولية في دعم نمو الشركات الناشئة.
فيما ركز المحور الثالث على الشراكة مع القطاع الخاص والقطاعات ذات الأولوية، بما يشمل التوسع الصناعي والتصديري، وتمكين القطاع الخاص، ودعم الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية ومراكز البيانات، إلى جانب مناقشة التحديات في قطاعات الصحة والدواء والسيارات وسلاسل الإمداد.
وتبادل الوزير المناقشات مع الحضور، إذ أعرب الوزير في مستهل كلمته عن تقديره للدور المتنامي الذي يقوم به القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن مساهمته المتزايدة في الاستثمار والإنتاج والتشغيل تعكس الثقة في الاقتصاد المصري ومسار الإصلاحات الجارية. وقال: “شكرًا لكل مستثمر يواصل التوسع والعمل والإنتاج، فمساهمتكم المتزايدة في النشاط الاقتصادي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والنمو”.
فيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أوضح الوزير أنه سيتم تنفيذ الطروحات بشكل تدريجي وفق جاهزية كل شركة وظروف السوق المحلية والعالمية، وليس دفعة واحدة.
وأكد أن تعزيز تنافسية التجارة يتطلب التوسع في الأدوات التكنولوجية والابتكار والحلول الرقمية، مع دراسة إطلاق مختبر تنظيمي لاختبار النماذج الجديدة الداعمة لبيئة الأعمال.
وفي ملف تمويل الشركات، شدد على أهمية تعزيز التمويل القائم على زيادة رؤوس الأموال كخيار أكثر استدامة مقارنة بالاعتماد على أدوات الدين، مع تقليل الاعتماد على الاقتراض وتوفير أدوات تمويل رأسمالي أكثر مرونة.
كما تناول المشاركون تطوير صناديق الاستثمار وصناديق الصناديق (Fund of Funds) لدعم تدفق رؤوس الأموال وتعزيز الاستثمار طويل الأجل، إلى جانب التوجه لإطلاق صناديق جديدة لدعم الصناعة والمواهب الرياضية والشركات الناشئة بالتعاون مع الصندوق السيادي.
كما أشار الوزير إلى العمل على إطلاق عدة صناديق متخصصة لدعم الصناعة والمواهب الرياضية والشركات الناشئة، بالتعاون مع الصندوق السيادي، بما يسهم في توفير أدوات تمويل جديدة تدعم النمو الاقتصادي وتعزز تنافسية القطاعات الواعدة.
