سمير مرقص
(1) «مشروع مارشال: بناء الأوطان لتعزيز المعسكر الرأسمالي بقيادة أمريكا»
عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، اعتمدت الولايات المتحدة الأمريكية.. استراتيجية للحضور الدائم في مصائر الدول عموماً؛ والدول المهزومة خصوصاً.. لتضمن حضوراً مؤثراً، ووجوداً يحقق لها ـ آنذاك ـ التوازن – كقوة قائدة للمعسكر الغربي الرأسمالي – مع الاتحاد السوفيتي؛ القوة القطبية القائدة للمعسكر الشرقي الاشتراكي. عُرفت تلك الاستراتيجية.. ببناء الوطن Nation Building؛ وكانت الوسيلة التنفيذية لتحقيقها.. هي مشروع مارشال (مبادرة تقدم بها وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية جورج مارشال، لإعادة إعمار أوروبا الغربية.. في محاضرة ألقاها في جامعة هارفارد، بعد سنة من انتهاء الحرب العالمية الثانية) لبناء أوروبا الغربية. وهو المشروع الذي أطلقته الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1948، لإعانة دول أوروبا الغربية – التي أصابها التدمير في الحرب العالمية الثانية (1939ـ1945) – تحت عنوان التعافي الأوروبي European Recovery.
نُفذت المبادرة الأمريكية المارشالية.. عن طريق توفير ما يناهز 15 مليار دولار وقتئذ، لإنجاز ما يلي:
أولاً: تأسيس بنية إنتاجية عملاقة وتحديث الصناعة/ الزراعة وإصلاح شبكات النقل والطاقة.
ثانياً: تحقيق تكامل اقتصادي أوروبي بين دول أوروبا الغربية.
ثالثاً: تعزيز ترقية القوة الناعمة الأوروبية إلى أقصى حد.
رابعاً: التحديث المؤسسي الشامل.
خامساً: احتواء النفوذ السوفيتي.
سادساً: الحصار النسبي للأحزاب الشيوعية الأوروبية دون المساس بالديمقراطية الغربية، بل ترويجها باعتبارها منتجاً رأسمالياً للعالم.
سابعاً: الربط الوثيق بين الاقتصاد الأوروبي والاقتصاد الأمريكي، وبين المؤسسات المالية الأوروبية والأمريكية. (تم ما سبق مع اليابان أيضاً).
(2) «حصاد مشروع مارشال»
يرى كثير من الباحثين – الذين تصدوا لتقييم تجربة الدعم الأمريكي لأوروبا – أن المبادرة المارشالية قد أقامت أوروبا الغربية من سقطتها التاريخية،؛ ما مهَّد لانتعاش أوروبي ممتد. وأن الحصاد النهائي للدعم الأمريكي لأوروبا الغربية، قد دعم – في المحصلة – الرأسمالية العالمية ومهَّد للهيمنة النيوليبرالية لاحقاً. إلا أنه في المقابل، كان هناك من انتقد هذا الدعم، لأنه ارتهن أوروبا الغربية لوقت.. لصالح المنظومة الغربية، التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، كما أبقاها رأس حربة – عبر حلف الأطلنطي – في مواجهة العالم. وهو ما دفع ديجول – منذ مطلع الستينيات، وأجيال من الساسة لاحقاً.. خاصة مع الوحدة الأوروبية، التي تمت نهاية القرن العشرين – إلى رفع راية التمرد على الهيمنة الأمريكية.
(3) «بناء الدول State Building» لضمان الهيمنة على ضخ الثروات
شهد التدخل الأمريكي تحولاً نوعياً.. مع مطلع القرن الواحد والعشرين؛ حيث حلت استراتيجية بناء الدول State Building.. محل بناء الأوطان. إلا أنه شتان بين الاستراتيجيتين؛ بين التي اتبعت في أوروبا الغربية، وبين تلك التي تم اتباعها في العراق مثلاً. فقد اعتمدت استراتيجية بناء الدول في الحالة العراقية.. على أدوات مباشرة مادية كما يلي؛ أولاً: الاحتلال العسكري. ثانياً: إعادة تشكيل الجيش. ثالثاً: إعادة بناء جهاز الشرطة. رابعاً: إعادة هندسة الاقتصاد وخاصة قطاع الطاقة.. بما يضمن ـ أولاً ـ المصالح الأمريكية. خامساً: كتابة دساتير لا توافقية. سادساً: الترويج لديمقراطية شكلية.. في واقع مقسم إثنياً.
ويشير أحد الباحثين.. إلى أن ما اتُبع في العراق، يمثل امتداداً شكلياً لما جرى مع أوروبا الغربية واليابان. فقد أسفر التدخل الأمريكي في العراق، عن استفحال الوضع الداخلي؛ حيث تفككت المؤسسات، ولم يستطع الدستور – ولا الديمقراطية الهشة – أن تحول دون تفكيك المؤسسات، وتَشكُّل جماعات دينية عسكرية. وبالأخير، أثبتت الهندسة القسرية.. أنها لا يمكن أن تبني وطناً؛ خاصة وأنه تبين الجهل التام.. بالسياق العراقي التاريخي والاجتماعي والسياسي. وربما يكون النجاح الوحيد الذي تحقق، هو ضمان عدم تعطل ضخ الثروات إلى أمريكا.
(4) «استراتيجية بناء الأنظمة Order Building»
في ضوء الإخفاق الأمريكي.. في كل من العراق وأفغانستان – وربما لا أبالغ إن قلت في أكثر من مكان – اتخذ ـ طواعية ـ من النموذج الأمريكي.. مثلاً يُقتدى به، بدأت مراجعة شاملة لمفهوم بناء الأوطان في داخل دوائر الأمن القومي، ومراكز التفكير الإستراتيجي بالولايات المتحدة الأمريكية. إذ تأكد أن إعادة تشكيل المجتمعات قسراً.. بالقوة العسكرية، وفرض نموذج سابق التجهيز.. وُلد في سياق ما، وفرضه عنوة في سياق مغاير.. هي عملية فاشلة. وعليه بدأ طرح مفهوم بناء الأنظمة؛ بوصفه بديلاً أكثر مرونة وأقل تكلفة، ولا يستدعى التورط الفيزيقي. (راجع مقالنا حروب أمريكا الدائمة الذي كتبناه قبل أسبوعين في هذا المكان).
ونشير هنا، إلى أن المقصود ببناء الأنظمة.. ليس أنظمة الحكم، وإنما إنشاء منظومات مترابطة.. من التحالفات والكيانات الاقتصادية والتكنولوجية والأمنية، تؤمِّن قدراً من المؤسسية، والمعايير الدولية لتسيير الشأن الداخلي للدولة.. التي يتم بناء نظمها؛ بما يحفظ الانضباط الداخلي لها، ويضمن استقراراً بينها وبين البيئة الإقليمية والدولية. ويتميز مفهوم بناء الأنظمة أيضاً – حسب دراسة صدرت مؤخراً – بأنه يركز على التكنولوجيا، وسلاسل الإمداد، والطاقة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني.. بوصفها عناصر أساسية في القوة الدولية.
… فالصراع اليوم لم يعد يدور – فقط – حول السيطرة على الأرض، بل حول التحكم في الشبكات الاقتصادية والتقنية العالمية. لذلك تسعى الولايات المتحدة.. إلى بناء أنظمة مالية وتكنولوجية، تجعل الدول الحليفة مرتبطة بالبنية الأمريكية؛ بما يضمن استمرار النفوذ.. حتى دون وجود عسكري كثيف. ولا يمنع ما سبق – بطبيعة الحال – التدخل العسكري الأمريكي؛ المنفرد، أو بالشراكة، أو بالإنابة.
(5) «استدامة النفوذ»
وبعد، فإن الانتقال الأمريكي.. من استراتيجية بناء الأوطان، إلى بناء الدول.. ثم إلى بناء النظم؛ ما هي إلا استجابات مرنة وعملية، للتحولات الدرامية التي يشهدها النظام العالمي، الذي تعددت فيه القوى القطبية والإقليمية من جانب، ولتجاوز الإخفاقات التي تعرضت لها.. تحت دعوة بناء الدول من جانب آخر. وذلك لضمان استدامة النفوذ.
نقلاً عن «المصري اليوم»