قالت وزارة البترول السبت إن مصر تعتزم تسوية وسداد مستحقات متأخرات بقيمة 1.3 مليار دولار لشركات نفط عالمية بحلول يونيو حزيران، وهي خطة سداد أسرع منها في جدول زمني سابق.
تراكمت على مصر متأخرات لشركات النفط الأجنبية بلغت نحو 6.1 مليار دولار بحلول 30 يونيو حزيران 2024، نتيجة نقص العملة الأجنبية الذي استمر لفترة طويلة، مما أدى إلى تأخير السداد وأثر سلبا على الاستثمار وإنتاج الغاز، وانحسرت حدة هذا النقص بعد ذلك، لكن بعض الشركات أفادت بعودة تراكم المتأخرات.
وبحسب الجدول الزمني السابق، الذي أعلن عنه في يناير من هذا العام، كانت الحكومة تتوقع أن تبقى متأخرات بنحو 1.2 مليار دولار بحلول يونيو حزيران. ويشجع سداد الديون شركات النفط والغاز الأجنبية على استئناف عمليات الحفر، ما من شأنه أن يعزز الإنتاج المحلي الذي يشهد انخفاضا مطردا منذ بلوغه ذروته في عام 2021.
ومن شأن زيادة الإنتاج المحلي أن تساعد مصر على خفض وارداتها من الطاقة.
وتضاعفت فاتورة واردات الطاقة في مصر لأكثر من مثليها منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتدرس الحكومة حاليا عمل الموظفين عن بعد وقررت إغلاق المحلات التجارية بحلول الساعة التاسعة مساء (1900 بتوقيت غرينتش) خمسة أيام في الأسبوع لخفض استهلاك الطاقة.
وأشار تقرير حديث صادر عن معهد التمويل الدولي إلى أن التكلفة الإضافية للنفط قد تؤدي إلى زيادة في الإنفاق تتراوح بين 0.2 بالمئة و0.55 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في وقت لا يجد فيه اقتصاد البلاد فرصة للتعافي من الصدمات المتتالية.
