زيادة الصادرات غير البترولية.. وزير الصناعة يكشف خارطة الطريق الاستراتيجية لتحقيق هذا الهدف

استعرض المهندس خالد هاشم رؤية وزارة الصناعة خلال الفترة المقبلة، والتي تستهدف زيادة حجم الصادرات غير البترولية، موضحًا خارطة الطريق الاستراتيجية لتحقيق هذا الهدف، وما تتضمنه من ركائز أساسية، وصولا لتحقيقه.
وتناول المهندس خالد هاشم بالتفصيل ركائز خارطة طريق وزارة الصناعة لزيادة حجم الصادرات غير البترولية، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بالعنصر البشري، فإنه من المستهدف التوسع في تنفيذ برامج التدريب المهني الممنهج، سعياً لتخريج كفاءات متميزة وقوية قادرة على سد فجوات سوق العمل، لا سيما في القطاعات الصناعية المستهدفة.
وفيما يتعلق بالمنتج، أشار وزير الصناعة إلى أننا نستهدف التوسع في إنتاج منتجات تنافسية باستخدام منهجيات علمية، هذا إلى جانب التوسع في الصناعات المغذية والوسيطة، وتفعيل وتعزيز دور الهيئات الرقابية المختلفة من خلال رفع قدرتها وكفاءتها لضمان جودة المنتجات، فضلا عن التوسع في سلاسل الامداد الخضراء لتمكين المنتج المصري من المنافسة في العديد من الأسواق العالمية.
وعن الركيزة الخاصة بالعمليات والإجراءات، أشار وزير الصناعة إلى أننا نستهدف إعداد خريطة صناعية متكاملة، تشتمل على مختلف الفرص الاستثمارية وقطاعاتها، هذا إلى جانب السعي لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات، وتطوير منظومة الصناعة، والعمل على حل وإزالة أي معوقات، وذلك بما يسهم في تمكين المستثمرين من ضخ المزيد من الاستثمارات.
ونوه الوزير إلى أن خارطة الطريق تتضمن إنشاء قاعدة بيانات شاملة للإنتاج واحتياجات الأسواق، مع التركيز على احتياجات المجالات والقطاعات الحيوية، هذا إلى جانب التوسع في ميكنة مختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بالتراخيص وتخصيص الأراضي، وما يتعلق بالتعامل مع المستثمرين، وتفعيل أنظمة متابعة الأداء بمختلف القطاعات والهيئات التابعة للوزارة وما يتعلق بالخدمات المقدمة للمستثمرين.
ولفت المهندس خالد هاشم إلى العمل على تفعيل وتعزيز مختلف معايير قياس الفاعلية، لتعكس وترصد مدى التقدم وتحقيق الأهداف المنشودة.
كما أشار وزير الصناعة إلى أن الوزارة تستهدف انشاء وتطوير خمس صناعات كبرى تزامنًا مع خمس صناعات مغذية لكل صناعة، حيث سيتم تحديد هذه الصناعات بناء على معايير المستوي المحلي والتصدير والقدرة التنافسية، وذلك من خلال الشراكة مع كبار الشركات العالمية والإقليمية المحلية في هذه المجالات، فضلًا عن مراعاة العوامل الاجتماعية والفنية واللوجستية في الخريطة الصناعية.