أكد هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، الثلاثاء، أهمية الحفاظ على مبادرة حوض النيل باعتبارها الإطار الجامع لكافة دول الحوض، مشيراً لأهمية الخطوات المتخذة في العملية التشاورية التي أقرها المجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق وفقاً للقانون الدولي وبما يحفظ مصالح جميع دول الحوض .
جاء ذلك خلال لقائه اليوم، أعضاء لجنة الاقتصاد الأزرق والمياه والرى في البرلمان الكينى، بحضور حاتم يسرى سفير مصر لدى كينيا وأعضاء السفارة المصرية بكينيا.
جرى خلال اللقاء بحث مقترحات التعاون بين الجانبين المصرى والكينى في مختلف المشروعات التنموية، ودفع الشراكة الفنية بين البلدين بما يحقق نتائج تنموية ملموسة تخدم المواطنين فى البلدين، وبحث سُبل زيادة فرص استثمارات الشركات المصرية الخاصة فى المشروعات التنموية المختلفة في كينيا، بالإعتماد على نظام الشراكة بين القطاع العام والخاص PPP وطبقاً للوائح والقوانين الكينية المعمول بها في هذا الشأن .
كما تم التأكيد على أهمية إتمام زيارات متبادلة بين السادة أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلسى النواب والشيوخ فى مصر، ولجنة الاقتصاد الأزرق والمياه والرى فى البرلمان الكينى، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين .
كما تم خلال اللقاء استعراض ثوابت الموقف المصرى في ملف مياه النيل، والتأكيد على أهمية العمل الجماعى بين كافة دول حوض النيل تطبيقاً لقواعد القانون الدولي للمياه، بما يحقق استعادة التوافق وتحقيق المنفعة المشتركة ومراعاة شواغل جميع الأطراف ورفض الإجراءات الأحادية بدول المنبع .
