رد الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، على الانتقادات التي وُجّهت لاختيار عدد من الوزراء في التشكيل الحكومي الأخير، قائلا إن نقد اختيار أي مسؤول من الناحية السياسية حق يكفله الدستور بل ويوجبه، موضحًا أن من حق أي مواطن أن يرى أن هذا الوزير يصلح أو لا يصلح لتولي المنصب.
وأوضح في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحكومة، الخميس، أن توجيه اتهامات جنائية لأي شخص يخرجه من ساحة العمل العام إلى ساحة الاتهام الجنائي يتطلب أدلة واضحة ممن يوجه الاتهام، مشيرًا إلى أن بعض ما تم تداوله بشأن عدد من الوزراء يرقى إلى مستوى الاتهام الجنائي، لكنه لم يرَ وثيقة واحدة نُشرت تثبت هذه الاتهامات أو تشير إلى وقائع محددة.
وأوضح أن ما لديه من علم يؤكد عدم وجود أي مستندات قضائية أو أحكام جنائية نهائية في الوقائع المثارة، لافتًا إلى أن بعض القضايا لا تزال في مرحلة التقاضي ولم يصدر فيها حكم بات، موضحًا الفرق بين الحكم النهائي والحكم البات الذي يصدر عن محكمة النقض ولا يجوز الطعن عليه بعد ذلك.
وأشار إلى أن القضية المتعلقة بالدكتورة جيهان زكي ما زالت منظورة أمام محكمة النقض، وأن الطعن مقدم من النيابة العامة وليس من الوزيرة نفسها، مؤكدًا أن الحديث عن ثبوت اتهام بات بحق أي وزيرة في هذه المرحلة يُعد مخالفًا للقانون وسابقًا لأوانه.
وأكد أنه عند صدور الحكم البات من محكمة النقض، سيجتمع مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب وفقًا للقانون، سواء فيما يتعلق باستمرار الوزيرة في منصبها أو باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت الاتهامات أو في حال ثبوت عدم صحتها.
وشدد على أن من يمتلك مستندات قانونية أو وقائع موثقة عليه طرحها للرأي العام وتقديمها للجهات المختصة، مؤكدًا أن الحكومة ستنضم لأي بلاغ موثق عن وقائع فساد، وأن الاكتفاء بتداول الاتهامات على مواقع التواصل الاجتماعي دون وثائق لا يرقى إلى مستوى البلاغ القانوني.
