كشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رؤية وزارة التربية والتعليم، بدراسة وضع تشريعات تسهم في حماية الأطفال والنشء والحد من المحتوى الضار على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.
جاء ذلك خلال جلسة استماع بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة الدكتور النائب أحمد بدوي.
وأكد الوزير محمد عبد اللطيف، أن هذا الملف يركز بالأساس على الفئات العمرية الموجودة في مدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تمتد هذه الفئات من سن 4 سنوات حتى 15 سنة، وهي مرحلة شديدة الأهمية في بناء الشخصية، موضحًا أن هناك أزمة حقيقية في ظل وجود منصات مفتوحة ومتاحة دون ضوابط كافية، مما يستدعي تكثيف الجهود لحماية أبنائنا الطلاب.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن الوزارة تعمل على إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت والاستخدام الآمن للمنصات الرقمية ضمن المناهج الدراسية، بما يسهم في حماية الطلاب ورفع مستوى وعيهم الرقمي، وكذلك تنفيذ برامج توعوية للطلاب لشرح هذه المخاطر.
كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء منصة تعليمية تهدف إلى تعزيز تفاعل الطلاب واستثمار وقتهم بشكل إيجابي، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في توجيه الطلاب نحو محتوى آمن وهادف، والحد من تعرضهم للمحتوى غير الملائم على الإنترنت، إلى جانب دراسة توفير باقة إنترنت تعليمية مخصصة للطلاب في سنوات التعليم تحجب المواقع والمنصات التي قد تضر الأطفال وبما يضمن الاستخدام الآمن والمفيد للتكنولوجيا.
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة تتعاون بشكل وثيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي تبذل جهدًا كبيرًا في هذا الملف، مؤكدًا وجود تنسيق مستمر بين الجانبين في التعامل مع التحديات المرتبطة بالمحتوى الرقمي وحماية الأطفال والنشء، مؤكدًا أن هذه التحديات تمثل أزمة عالمية تعاني منها جميع دول العالم، وليست مقتصرة على دولة بعينها، وهو ما يستدعي تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال.
وقال الوزير: “إن الوزارة تدرس لأبنائها الطلاب مفاهيم البرمجة والذكاء الاصطناعي من خلال منصات دولية لطلاب الصف الأول الثانوي ممن بلغوا سن 15 عامًا، بهدف تعريف الطلاب بأساسيات البرمجة وبمفهوم الذكاء الاصطناعي وآليات التفكير الخوارزمي، لتوسيع مداركهم حول كيفية عمل هذه التقنيات، وتنمية وعيهم الرقمي، بما يمكنهم من الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا”.
وشدد الوزير على أهمية العمل على إعداد تشريعات منظمة في هذا الإطار، في ضوء ما يتركه المحتوى الرقمي والتطبيقات الحديثة من تأثيرات مباشرة على القيم الثقافية والهوية المجتمعية، وبما يحافظ على ثوابت المجتمع المصري.
