أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تُقدّر وتحترم وتشجع أعضاء مجلس النواب، ولا سيما لجنة الخطة والموازنة، على إمدادها بكافة الملاحظات التي يطرحونها أثناء مناقشة الحساب الختامي، مشددًا على أن هذه الملاحظات تمثل أداة لتصويب المسارات الإدارية والإجرائية، وليست محل نقد.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، لمناقشة الحساب الختامي للسنة المالية 2024/2025 لكل من مصلحة الجمارك المصرية ومصلحة الضرائب العقارية، بحضور قيادات الجهات المعنية.
شراكة تشريعية – تنفيذية
وأعرب الوزير عن سعادته بالتواجد داخل لجنة الخطة والموازنة، واصفًا إياها بأنها من أهم لجان البرلمان لدورها في ترجمة السياسات والبرامج إلى أرقام ومؤشرات واضحة. كما هنّأ رئيس اللجنة وأعضاءها بمناسبة انطلاق الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب.
وأكد فوزي حرص الحكومة على التعاون الكامل مع البرلمان، مشيرًا إلى أن باب وزارة الشئون النيابية مفتوح دائمًا أمام النواب، ومضيفًا: «أعتبر نفسي نصف وزير ونصف برلماني».
الحكومة تبني على ملاحظات النواب
وأوضح الوزير أن الحكومة ترحب بكافة الملاحظات والاستفسارات التي يقدمها النواب خلال مناقشة الحساب الختامي، وتتعامل معها باعتبارها آلية إصلاح وتصحيح، لا أداة نقد، مؤكدًا التزام الحكومة بالرد على جميع الملاحظات، وتقديم ردود مكتوبة ووافية في أقرب وقت استجابة لطلبات اللجنة.
السلع الراكدة… مقترح لحسم ملف مزمن
وفيما يتعلق بمشكلة السلع الراكدة المهملة في الساحات الجمركية، اقترح الوزير دراسة وضع حد زمني أقصى — قد يتراوح بين عامين وثلاثة أعوام — يُعد تجاوزه تنازلًا عن ملكية البضائع، وذلك بموجب إقرار مسبق من أصحابها.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يمنح مصلحة الجمارك الحق في التصرف في هذه السلع بعد انقضاء المدة، بما يسهم في تفادي فرض غرامات إضافية، ومنع تكدس البضائع، وحسن استغلال المساحات المحدودة بالمناطق الجمركية.
الإفراج السريع يرفع الحصيلة
وحول تقليص زمن الإفراج الجمركي، شدد وزير الشئون النيابية على أن اختصار زمن الإفراج يؤدي إلى زيادة الحصيلة الجمركية وليس العكس، مؤكدًا أن الواقع العملي أثبت ذلك.
وأوضح أن تقليل زمن الإفراج يعزز حركة التداول، ويزيد من جاذبية الموانئ والمنافذ المصرية، ويرفع قدرتها التنافسية إقليميًا، لافتًا إلى أن التوسع في الرقمنة والميكنة ساهم في تقليص زمن الإفراج، مع استمرار السعي لمزيد من التخفيض.
أداء يتجاوز المستهدف
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس مصلحة الجمارك أداء المصلحة خلال العام المالي الماضي، مشيرًا إلى أن تطوير المنظومة الجمركية أسهم في زيادة الحصيلة ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق مستهدفات تجاوزت 111% من المخطط.
