قال تحالف للتكتلات السياسية الشيعية في العراق الذي يمتلك الأغلبية في البرلمان اليوم السبت إنه اختار رئيس الوزراء السابق نوري المالكي مرشحا لمنصبه السابق مرة أخرى.
وتمهد هذه الخطوة الطريق لمفاوضات تهدف إلى تشكيل حكومة جديدة، والتي ستحتاج إلى التعامل بحذر شديد في بيئة تتمتع فيها كل من الولايات المتحدة وإيران بقدر من النفوذ.
ويتعين على الحكومة الجديدة أيضا التعامل مع العشرات من الجماعات المسلحة المقربة من إيران والمسؤولة أمام قادتها أكثر من مسؤوليتها أمام الدولة، وتواجه في الوقت نفسه ضغوطا متزايدة من واشنطن لتفكيك تلك الفصائل المسلحة.
وبموجب الدستور العراقي، ينتخب البرلمان في 29 كانون الأول ديسمبر في جلسته الافتتاحية رئيسا ونائبين له، ويتعين عليه بعد ذلك اختيار رئيس جديد للبلاد في غضون 30 يوما. وسيكلف الرئيس بدوره الكتلة البرلمانية الأكبر بتشكيل الحكومة.
وقال التحالف السياسي الشيعي “الإطار التنسيقي” في بيان إن اختيار المالكي جاء “استنادا إلى خبرته السياسية والإدارية ودوره في إدارة الدولة”.
وشغل المالكي، وهو شخصية بارزة في حزب الدعوة الإسلامية الشيعي، منصب رئيس وزراء العراق لفترتين من 2006 إلى 2014، وهي فترة اتسمت بالعنف الطائفي والصراع على السلطة مع خصومه السنة والأكراد، وتزايد التوتر مع الولايات المتحدة.
وتنحى بعد أن استولى تنظيم الدولة الإسلامية على أجزاء كبيرة من البلاد في 2014، لكنه ظل من الأطراف السياسية الفاعلة والمؤثرة، إذ قاد ائتلاف دولة القانون وحافظ على علاقات وثيقة مع الفصائل المدعومة من إيران.
ولا يزال قوة مؤثرة في السياسة العراقية على الرغم من الاتهامات الموجهة إليه منذ فترة طويلة بأنه أجج الصراع الطائفي وفشل في منع تنظيم الدولة الإسلامية من الاستيلاء على مناطق واسعة من البلاد قبل عقد.
