المشاط: الدولة تنفذ تدخلات تنموية متكاملة في المحافظات لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين

تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمشاركة اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، والدكتور محمد عبد القادر، المدير القُطري لمكتب الإيفاد بالقاهرة، عدد من المشروعات التنموية ضمن الجولة التفقدية لمحافظة أسوان، والتي تشمل تفقد أنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة SAIL.
وتضمنت المشروعات التي تم زيارتها بالمحافظة بمنطقة وادي الصعايدة؛ أعمال المصرف الزراعي بقريتي الأشراف والسماحة بمنطقة وادي الصعايدة بمصر العليا، التي تمثل أحد المحاور الأساسية لتحسين جودة الحياة بالمجتمعات الريفية، لما لها من دور مباشر في معالجة مشكلات مياه الصرف التي تؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعي واستدامته، كما يسهم تنفيذ المصرف الزراعي في استعادة القدرة الإنتاجية للأراضي الزراعية، ويدعم الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، بما ينعكس إيجابيًا على استقرار النشاط الزراعي وزيادة العائد الاقتصادي للمزارعين.
كما تفقدوا المساقي الداخلية بمنطقة وادي الصعايدة بمصر العليا؛ التي تمثل أحد الركائز الأساسية لترشيد استخدام الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص مياه الري بنهايات المساقي، لذلك تسهم هذه التدخلات في تحقيق عدالة توزيع المياه وتحسين كفاءة وصولها إلى الأراضي الزراعية، بما ينعكس بشكل مباشر على استقرار النشاط الزراعي ورفع إنتاجية الحيازات الصغيرة.
وتسهم أعمال تأهيل المساقي التي ينفذها مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة (SAIL) في تقليل فاقد المياه الناتج عن التسرب وخفض تكاليف التشغيل والصيانة، فضلًا عن تحسين خصائص التربة وزيادة إنتاجية المحاصيل، وهو ما يدعم دخل المزارعين ويحسن مستويات المعيشة بالمجتمعات الريفية.
وحرص الوزيران على الاستماع للمزارعين والسيدات المستفيدات من المشروعات المختلفة وتحدياتهم فيما يتعلق بمشكلات تسرب المياه للمنازل والانتهاء من مشروعات الري، ووجها بسرعة الانتهاء من المشروعات فيد التنفيذ وتذليل كافة التحديات التي تواجههم.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذه المشروعات تسهم في رفع مستويات المعيشة للمنتفعين من خلال زيادة المساحات القابلة للزراعة وتحسين الإنتاجية، الأمر الذي يدعم فرص العمل بالمجتمعات المحلية ويعزز دخول الأسر الريفية، مؤكدة أن الدولة تولي أهمية خاصة للمشروعات التنموية المتكاملة التي تجمع بين البعد الاقتصادي والاجتماعي، وتدعم جهود التنمية الزراعية المستدامة، خاصة في محافظات الصعيد، بما يحقق أهداف التنمية الشاملة ويعزز قدرة المواطنين على تحسين أوضاعهم المعيشية.
كما أكدت على أهمية الملكية الوطنية للمشروعات المنفذة من خلال الشراكات الدولية، والدور الحكومي الهام لضمان نجاح تلك المشروعات وتوفير كافة التسهيلات اللازمة، فضلاً عن التكامل بين الشراكات الدولية والخطة الاستثمارية للدولة لتعظيم الأثر التنموي وتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين.