أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح الدين مصطفى، استعداد وزارة الإنتاج الحربي لتوفير مطالب وزارة قطاع الأعمال وشركاتها التابعة من مختلف الخامات والمستلزمات بمواصفات قياسية وجودة عالية وأسعار تنافسية من خلال قطاع التدبير الموحد التابع للإنتاج الحربي.
وأوضح، أنه يمكن الاستفادة من خبرات شركة الإنتاج الحربي للصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة للمساهمة في إحداث طفرة نوعية في الحالة الفنية وأعمال الصيانة والتركيبات الكهروميكانيكية وأعمال الكنترول والتحكم الآلي والإحلال والتجديد للماكينات وخطوط الإنتاج بشركات وزارة قطاع الأعمال العام، وكذا الاستفادة من خبرات شركة “تويا تكنولوجي” في مجال التحول الرقمي ونظم المعلومات.
جاء ذلك خلال لقائه المهندس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة، في إطار بحث وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.
وأشار إلى أن منظومة العمل بوزارة الإنتاج الحربي متكاملة وفريدة من نوعها، وترتكز على خمس محاور (صناعية، بحثية، نظم معلومات، إنشاءات ، تدريب)، حيث يتبعها عدد (19) شركة من بينها (15) شركة صناعية، بالإضافة إلى شركة للصيانة، وأخري لنظم المعلومات، ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي، وشركة للإنشاءات، وقطاع للتدريب، إلى جانب قطاع للتدبير الموحد، وهو ما يجعلها ضلعًا مهمًا في الصناعة الوطنية. وأشاد الوزير بجهود وزارة قطاع الأعمال العام في دعم الاقتصاد القومي من خلال شركاتها التابعة التي تعمل في العديد من المجالات التصنيعية الهامة.
وأكد الوزير “محمد صلاح” أن الجهات التابعة للوزارتين تتميز بخبرات بشرية وقدرات تصنيعية على أعلى مستوى، مما يمهد الطريق لتحقيق شراكة إستراتيجية واعدة تعود بالإيجاب على الجانبين،
