أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، حرص الوزارة على تعزيز التعاون والتكامل مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للإمكانات والموارد الوطنية، ويُسهم في بناء شراكات استراتيجية فعّالة تدعم خطط الدولة للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح أن الوزارة يتبعها 6 شركات قابضة تعمل في قطاعات حيوية تشمل: القابضة للصناعات المعدنية، القابضة للصناعات الكيماوية، القابضة للأدوية، القابضة للغزل والنسيج، القابضة للسياحة والفنادق، والقابضة للتشييد والتعمير، والتي يتبعها 63 شركة تابعة، وتساهم في رؤوس أموال 106 شركات مشتركة، وتعمل هذه الشركات في مجالات صناعية وإنتاجية وخدمية، تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال لقائه المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، في إطار بحث وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام ترتكز على تعظيم العائد على الأصول، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة داخل الشركات التابعة، من خلال رفع كفاءة التشغيل، وتطوير البنية الإنتاجية، وتوجيه الاستثمارات نحو مشروعات إنتاجية ذات جدوى اقتصادية، تحقق عوائد مستدامة وتُسهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركات محليًا وإقليميًا، ويُعزز مساهمتها في الناتج القومي.
وأعرب الوزير عن تقديره البالغ للدور الاستراتيجي الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي باعتبارها ركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر، وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة، من خلال الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها في تصنيع منتجات مدنية عالية الجودة، والمشاركة الفاعلة في تنفيذ المشروعات القومية.
وأشاد بالإمكانات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية المتميزة التي تمتلكها شركات ووحدات الإنتاج الحربي، وقدرتها على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة، مؤكدًا أن التعاون والتكامل مع وزارة الإنتاج الحربي يمثل خيارًا استراتيجيًا لدعم الصناعة الوطنية، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، وتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية المتاحة بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة للوزارتين في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، وتنفيذ مشروعات تنموية ذات أولوية تعود بالنفع على المواطن، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وهو ما يستلزم تكثيف الجهود وتضافرها لتعزيز القدرات الإنتاجية، ودعم الاقتصاد الوطني.
