مدير صندوق مكافحة الإدمان يستعرض تداعيات مشكلة المخدرات على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

استعرض الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الخبير الدولي بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مخاطر تعاطي المخدرات وتأثيرها في تحقيق أهداف وبرامج التنمية المستدامة، إضافة إلى أبرز الآثار الاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية التي يخلّفها إدمان المخدرات.
وأوضح عثمان، أن تعاطي المخدرات وإدمانها يؤثر بشكل كبير على تحقيق أهداف وبرامج التنمية المستدامة بکل أبعادها، مما يشير إلى ارتباط المخدرات بتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ،فضلا عن وجود ارتباط وثيق بين المخدرات والجريمة المنظمة والعنف والأعمال المنافية للأخلاق، وأن خفض الطلب على المخدرات لا ينفصل عن تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي وحماية الفئات الشابة من المخاطر، مشيرا إلى أن الاستثمار في الوقاية المبكرة يُعد أقل تكلفة وأكثر فاعلية مقارنة بالتركيز على الجوانب العلاجية.
كما استعرض “عثمان” تداعيات مشكلة المخدرات على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن بينها الهدف الأول المتعلق بالقضاء على الفقر، إذ تسهم المخدرات في ترسيخ دائرة الفقر، حيث تصبح أولوية المتعاطي توجيه إنفاقه نحو المواد المخدرة، موضحاً أن التدخين الذي هو بوابة التعاطي يستنفذ أكثر من 7% من دخل الأسرة وتتضاعف هذه النسبة مع التعاطي والإدمان.
وعرض أثر المخدرات على تحقيق الهدف الثاني المتعلق بالصحة الجيدة حيث توثر المخدرات على الصحة الجسدية مما تسبب في وفاة أكثر من 500 ألف شخص سنويا بشكل مباشر على مستوى العالم ، فضلًا عن الآثار الوخيمة على الصحة النفسية، والارتباط المباشر بين تعاطي المخدرات والأمراض النفسية، إضافة إلى تأثير المخدرات في تحقيق التعليم الجيد، من خلال استعراض أثر التعاطي والإدمان على القدرة على التحصيل الدراسي، وتأثيراته السلبية على الوظائف الإدراكية اللازمة للتعلم.
وتناول أيضًا المخدرات بوصفها تحديًا أمام تحقيق هدف العمل اللائق والنمو الاقتصادي، إذ تؤثر سلبًا في الكفاءة الإنتاجية، وترتفع معدلات الحوادث إلى ثلاثة أضعاف عندما يباشر العامل عمله تحت تأثير المخدرات، فضلًا عن وجود ارتباط وثيق بين تعاطي المخدرات وتراجع الكفاءة الإنتاجية وعدم القدرة على العمل خلال فترة الإدمان النشط، ولذلك تبرز أهمية البرامج الوقائية التي ينفذها صندوق مكافحة الإدمان لرفع وعي الفئات المختلفة بخطورة المخدرات، خاصة أن كل دولار يُنفق على التوعية من الإدمان يوفّر على الدول والمجتمعات أكثر من عشرة أضعافه من التكاليف، حيث يقلل من تكاليف العلاج الباهظة في المصحات ويقلل الخسائر الاقتصادية الناجمة عن ضعف الإنتاجية والبطالة، ويجنب الأفراد والمجتمعات الآثار الاجتماعية والصحية المدمرة للمخدرات ،حيث أثبتت الدراسات أن الاستثمار في الوقاية والتوعية يحقق عوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة تفوق بكثير تكلفة الإنفاق على العلاج أو مواجهة الآثار السلبية لتعاطي المخدرات.
كما استعرض الدكتور عمرو عثمان تطورات مشكلة المخدرات من واقع تقرير الأمم المتحدة وانعكاساتها محليا ،وكذلك التدخلات التي يقوم بها صندوق مكافحة الإدمان بالتعاون مع الجهات المعنية لخفض الطلب على المخدرات، لافتا إلى أن تقرير الأمم المتحدة، أشار إلى 316 مليون شخص هو عدد الأشخاص الذين تعاطوا المخدرات حول العالم بزياده قدرها 20% خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، كما أن هناك الكثير من المتعاطين يعانون من اضطرابات التعاطي أو الإدمان، كما أشار التقرير العالمي إلى أن هناك ارتباط وثيق بين المخدرات والجريمة المنظمة والعنف وتدفقات الأموال غير المشروعة.
وأشار إلى أن المخدرات تمثل أكثر من 50% من النشاط الاقتصادي للجماعات الإجرامية المنظمة عالميًا، وأن الشباب لا سيما الفئة من 15 إلى 19 عاما هم أكثر عرضة للوفاة بسبب المخدرات بنسبة 45% مقارنة بالبالغين، كما أشار التقرير إلى ظهور مواد جديدة ضمن المخدرات الاصطناعية وأنماطها المختلفة التي تواجهها العديد من دول العالم و يتضاعف تأثيرها أضعاف معدلات الهيروين، كما أن هناك فجوة علاجية لمرضى الإدمان في العالم ، وهي أن واحد من كل 12 مريض يتاح لهم الحصول على خدمات العلاج، بالنسبة للذكور ،أما الإناث يتاح لمريضة واحدة من كل 17 حالة، لكن في مصر يتم توفير كافة خدمات العلاج لأي مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية.