أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه بفضل الدعم الدائم والمتابعة المستمرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمستجدات مزيج الطاقة النظيفة والأكثر استدامة، وفي إطار رؤية الدولة التي تعتبر الطاقة ركيزة أساسية للتنمية المستدامة ومشروعات التنمية الزراعية والصناعية والعمرانية، وأحد أهم دعائم الجمهورية الجديدة، تم إعداد الاستراتيجية الوطنية المحدثة والطموحة للطاقة، بالتعاون والشراكة مع وزارة البترول، بهدف إدارة واستثمار الأصول والموارد وتعظيم العائد منها.
وأوضح الوزير أنه تم بالفعل قطع شوط كبير نحو رفع نسبة الطاقة النظيفة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040، من خلال مشروعات جارٍ تنفيذها وأخرى تم التعاقد عليها، بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي. وأشار إلى إضافة قدرات توليد بنحو 32 جيجاوات، وإنشاء 25 محطة محولات بسعة إجمالية تبلغ 42.37 ألف ميجافولت أمبير، فضلًا عن مد خطوط نقل كهرباء بطول 5610 كيلومترات، وتطوير شبكة التوزيع بطول 194 ألف كيلومتر. وبذلك انتقلت الدولة، خلال فترة وجيزة، من عجز بلغ نحو 6 آلاف ميجاوات إلى احتياطي وفائض يقارب 20 ألف ميجاوات من قدرات التوليد، بإجمالي استثمارات وحجم إنفاق وصل إلى نحو 2 تريليون جنيه.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الدكتور محمود عصمت نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «مزيج الطاقة.. فرص الاستثمار ومستقبل التنمية»، الذي تنظمه مؤسسة الأهرام، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين.
وأضاف الوزير أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث وتقوية الشبكة الكهربائية الموحدة، وتحسين معدلات الأداء بالشركات، وتحقيق التشغيل الاقتصادي، وخفض استهلاك الوقود، وتغيير أنماط التشغيل، مع التوسع في الاعتماد على الطاقات المتجددة. وأوضح أنه تم إدخال أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات للمرة الأولى في تاريخ الشبكة الكهربائية المصرية، إلى جانب العمل على مشروعات الضخ وتخزين المياه، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لخفض الفقد الفني والتجاري، وحصر الأصول واستغلالها، وتوطين صناعة المهمات الكهربائية.
وأشار إلى الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، والعمل على مشروعات الربط الكهربائي مع أوروبا، فضلًا عن تنفيذ برامج تدريبية لتنمية المهارات وبناء القدرات للعاملين بالقطاع. كما أكد دعم وتفعيل دور هيئة المواد النووية، وهيئة الطاقة الذرية، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وهيئة المحطات النووية، ومشروع محطة الضبعة النووية، مع الحرص على إنشاء جهاز الإشراف على مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
وقال الدكتور محمود عصمت إن لكل قطاع من قطاعات الدولة خلال العقد الأخير قصة نجاح في مسيرة إعادة البناء والتنمية، مشيرًا إلى أن الجزء الأكبر من هذه القصص لم يحن الوقت بعد لكشف تفاصيله. وأكد أن قطاع الكهرباء يُعد من أبرز هذه القطاعات، إذ شهد عملية إعادة بناء شاملة في مجالات التوليد والنقل والتوزيع، تنفيذًا لتكليف واضح وصريح من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ببذل كل الجهود لنيل رضا المواطن.
وأوضح الوزير أنه تم العمل على الارتقاء بمستوى الخدمات الكهربائية المقدمة، بما يتناسب مع حجم الاستثمارات التي تم ضخها خلال السنوات الماضية، من خلال التواصل المباشر مع المشتركين، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، والتعامل مع ملفات العدادات الكودية، والتجاوز عن تغليظ العقوبات في جرائم سرقة الكهرباء لغير المعتادين. كما جرى توحيد نماذج التعامل مع المشتركين في جميع الشركات التابعة، ووقف تخفيف الأحمال بلا عودة، والتعامل الجاد مع أسباب انقطاع التيار الكهربائي وتحليلها، وتطبيق معايير الجودة في كل ما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطن، إلى جانب فتح قنوات اتصال مباشرة، وتنفيذ زيارات ميدانية دورية لجميع مواقع العمل للوقوف على الواقع ومتابعة مجريات التنفيذ.
