يسلط الهجوم الذي أدى إلى إصابة عنصرين من الحرس الوطني في واشنطن الأربعاء الضوء على القرار المثير للجدل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر حوالى ألفَي جندي في العاصمة.
في ما يأتي، لمحة عن النقاط الرئيسية وراء نشر القوات في واشنطن.
– لماذا نشر الحرس الوطني في واشنطن ومنذ متى؟
نشر الحرس الوطني في واشنطن منذ 11 آب/أغسطس بناء على قرار لدونالد ترامب الذي أكد أنه يريد الحد من الجريمة المتفشية في العاصمة الفدرالية، وهو ما نفته السلطات المحلية الديموقراطية.
منذ حزيران/يونيو، أرسل الرئيس الجمهوري الحرس الوطني على التوالي إلى لوس أنجليس (غرب) وواشنطن وممفيس (جنوب)، وفي كل مرة خلافا لرأي السلطات المحلية الديموقراطية، قائلا إن هذه التعزيزات ضرورية لمكافحة الجريمة ودعم إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (آيس).
وكانت المدن التي نشر ترامب قواته فيها تحت قيادة الديموقراطيين، لكن الرئيس نفى الاتهامات بأنه يستهدف المناطق التي يديرها خصومه السياسيون.
– كم عددهم وماذا يفعلون؟
يوجد حاليا أكثر من 2100 عنصر في العاصمة الأميركية، وقال وزير الدفاع بيت هيغسيث إنه سيزيد هذا العدد بمقدار 500 عنصر بعد إطلاق النار.
والجنود الموجودون في واشنطن هم مزيج من الحرس الوطني وقوات من سبع ولايات يقودها الجمهوريون.
ومنذ وصولهم، أصبحت مهمتهم الرئيسية مراقبة “ناشونال مول” المتنزه الرئيسي في قلب العاصمة الأميركية، ومحطات المترو وجمع القمامة وتغطية كتابات ورسوم الغرافيتي.
لم يكونوا في البداية مسلحين، لكنهم بدأوا حمل الأسلحة بعد أسابيع فقط من إصدار ترامب الأمر بنشرهم.
ويهدف وجودهم في المقام الأول إلى إحداث تأثير رادع للجريمة، وفق “قوة المهام المشتركة-العاصمة واشنطن (JTF-DC) المسؤولة عنهم.
– هل نشر الحرس الوطني قانوني وكم سيستمر؟
في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، قضت قاضية فدرالية بعدم قانونية عملية نشر الحرس الوطني المقرر انتهاؤها في 28 شباط/فبراير 2026.
لكنها أوقفت تنفيذ حكمها لمدة 21 يوما لإتاحة الوقت الكافي لإدارة ترامب لتقديم استئناف.
واعتبرت في حكمها أن الحكومة الفدرالية “تصرفت بشكل مخالف للقانون عندما نشرت الحرس الوطني في واشنطن في مهام ردع الجريمة دون طلب من السلطات المدنية في المدينة”.
وبحسب القاضية فإن القانون لا يخولها (الحكومة الفدرالية) طلب إرسال قوات الحرس الوطني من أجزاء أخرى من البلاد إلى واشنطن.
