في مؤتمر صحفي مشترك عقب اختتام أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية–الجزائرية بالقاهرة، أكد سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أن تعميق العلاقات بين الجزائر ومصر يتجاوز إدارة الروابط التقليدية بين بلدين تجمعهما الجغرافيا والتاريخ، ليصبح استجابة استراتيجية للتحديات التي تشهدها المنطقة.
وفي مستهل كلمته، وجّه غريب شكره لرئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وللدولة المصرية قيادةً وحكومةً وشعبًا، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدًا بالأجواء التي مكّنت من عقد الدورة التاسعة في “أفضل الظروف”.
وقال الوزير الأول الجزائري إن النتائج التي توّجت الاجتماعات، وما تضمنته من نصوص واتفاقات جديدة، تعكس تنوع الشراكة المصرية–الجزائرية، وتشير إلى وجود فرص واسعة ينبغي العمل على استثمارها بما يعود بالنفع على البلدين.
وأضاف أن الديناميكية التي تشهدها العلاقات الثنائية “تستمد قوتها من عمق التضامن التاريخي بين الشعبين المصري والجزائري، اللذين صاغا عبر عقود طويلة ملاحم مشتركة ستظل مصدر إلهام للأجيال القادمة”، مؤكدًا أن الإرادة السياسية للبلدين—كما يجسدها الرئيس عبدالمجيد تبون ونظيره المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي—هي التي تدفع لتطوير العلاقات وتوسيع نطاقها الاستراتيجي.
وكشف غريب أن لقاءه بالرئيس السيسي أظهر “إرادة قوية لمواصلة العمل المشترك وتعزيز التشاور والتنسيق”، خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم العربي، مشددًا على أن تعميق العلاقات بين القاهرة والجزائر لم يعد مجرد تقارب طبيعي، بل ضرورة استراتيجية لإعادة ترميم النظام العربي ومواجهة موجة الاضطرابات غير المسبوقة.
وأضاف الوزير الأول أن البلدين يمتلكان رؤى متقاربة إزاء معظم الملفات الإقليمية، وقد استعرض الجانبان خلال الاجتماعات آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، مع التأكيد على أولوية توحيد الصف العربي واستعادة الأمن والاستقرار.
وأوضح أن الدورة الحالية من اللجنة العليا شكلت فرصة لتقييم شامل لمستوى التعاون الاقتصادي، مشيرًا إلى النمو المطّرد في التبادل التجاري، واتساع نطاق مشروعات الاستثمار والشراكة في قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والصناعة الكهربائية والصيدلانية، إضافة إلى البناء والأشغال العامة والزراعة والخدمات.
وأكد غريب أن الشراكة المصرية–الجزائرية “باتت إطارًا واعدًا لتحقيق مزيد من التكامل”، وأن الإصلاحات الاقتصادية في البلدين أسهمت في توفير بيئة جاذبة للاستثمارات المباشرة، مشيدًا بالحركية المتصاعدة للفاعلين الاقتصاديين في كلا الجانبين.
وفي ختام كلمته، أعرب الوزير الأول عن ارتياحه لنتائج هذه الدورة، معتبرًا أنها “محطة جديدة على طريق بناء شراكة مثمرة ومتنوعة”، مؤكدًا أهمية متابعة تنفيذ مخرجاتها بما يحقق تطلعات الشعبين في مزيد من التكامل والنمو.
