دعا الرئيس الأنجولي جواو لورينكو، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، اليوم الاثنين إلى تبني أدوات أكثر إنصافا لإعادة هيكلة الديون وأدوات تمويل مبتكرة لدعم التنمية في أفريقيا.
أدلى لورينكو بهذه التصريحات أمام قادة أفريقيا والاتحاد الأوروبي المجتمعين في العاصمة الأنجولية لواندا، في الوقت الذي يتعرض فيه عدد متزايد من الدول الأفريقية لخطر العجز عن سداد الديون.
ولم تحرز مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون، التي أطلقتها مجموعة العشرين خلال جائحة كوفيد-19 لتسريع عملية إعادة هيكلة ديون الدول الفقيرة، تقدما يذكر، لكن المجموعة التزمت بتحسينها خلال قمتها التي انعقدت في مطلع الأسبوع الماضي بجنوب أفريقيا.
وقال لورينكو في اليوم الأول من قمة الاتحادين الأفريقي والأوروبي “نحن في أمس الحاجة إلى رؤية جديدة للعلاقة المالية بين أفريقيا ومؤسسات الإقراض الدولية حتى نتمكن من الاستثمار في التنمية دون أن تخنقنا ديون التي لا يمكن تحملها”.
وأضاف “بالنيابة عن أفريقيا كلها، أؤكد مجددا على ضرورة العمل من أجل إصلاح شامل للنظام المالي العالمي يتضمن آليات أكثر إنصافا لإعادة هيكلة الديون”.
واتفق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في كلمته أمام القمة نفسها، على ضرورة إصلاح الهيكل المالي العالمي.
وقال جوتيريش “علينا إصلاحه لمصلحة الجميع، وهذا يعني إنهاء دورة الديون الساحقة، … ومنح الدول النامية، وكثير منها في أفريقيا، مشاركة وتأثيرا أكبر في المؤسسات المالية العالمية”.
وأوصت لجنة من الخبراء الأفارقة، شكلتها جنوب أفريقيا خلال رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام، بوضع خطة جديدة للدول محدودة الدخل التي تعاني من أقساط ديون ثقيلة لإعادة تمويل هذه الديون بدلا من التركيز حاليا على إعادة الجدولة.
وأدت المخاوف من ديون دول، مثل السنغال وموزامبيق، إلى إعادة تسليط الضوء على آليات تسوية الديون.
