قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية في بيان اليوم الأحد إن مصر تستهدف شراء خمسة ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم الحصاد المقبل، مع سعيها للتحول من كونها أحد أكبر مستوردي القمح في العالم إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وتستورد مصر عادة حوالي 10 ملايين طن سنويا، ويوجه جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مشتري الحبوب الحكومي الجديد، ما يقرب من نصف هذه الكمية لبرنامج دعم الخبز في البلاد الذي يعتمد عليه 70 مليون شخص.
ووفقا لبيانات شحن وتجارة اطلعت عليها رويترز، انخفضت الواردات في النصف الأول من العام الجاري بمقدار الربع مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتراجعت حصة الحكومة من هذه الواردات بأكثر من النصف لتصل إلى حوالي 1.6 مليون طن، مما يعكس تباطؤا في المشتريات منذ تحول اختصاص شراء الحبوب من الهيئة العامة للسلع التموينية إلى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وقالت وزارة التموين إنها اشترت أكثر من أربعة ملايين طن من القمح خلال موسم الحصاد المحلي، بينما تظهر بيانات اطلعت عليها رويترز أن الحكومة اشترت حوالي 3.9 مليون طن، وهو أقل بقليل من هدفها المعلن الذي يتراوح بين أربعة ملايين وخمسة ملايين طن في الموسم الذي يمتد من منتصف أبريل إلى منتصف أغسطس.
وذكرت الوزارة في بيان أن خطة الحكومة “تستهدف الوصول إلى (توريد) خمسة ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم المقبل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح التمويني”.
وأضافت “شهد موسم توريد القمح المحلي في العام الماضي طفرة كبيرة، حيث ارتفعت كميات التوريد بنسبة بلغت نحو 17 بالمئة، ليصل إجمالي ما تم توريده إلى أكثر من أربعة ملايين طن”.
ونسب البيان إلى الوزير شريف فاروق قوله إن “انخفاض حجم الواردات خلال العام الجاري يعد مؤشرا إيجابيا على تزايد الاعتماد على القمح المحلي”.
وقال الوزير أيضا إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية لدى مصر “آمن ومطمئن”، ولفت إلى أن احتياطيات عدد من السلع الأساسية “تفوق معدلات نفس الفترة من العام الماضي”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وفي نوفمبر 2024، غطى احتياطي القمح الاستراتيجي خمسة أشهر من الاستهلاك، وهي أقل من الحد الأقصى الذي تأمل مصر الحفاظ عليه وهو ستة أشهر.
وذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن جهاز مستقبل مصر تخلى عن نظام المناقصات الرسمية الذي اتبعته الهيئة العامة للسلع التموينية، ليتبع بدلا من ذلك نظام التعاقد بالأمر المباشر، مما أدى إلى توتر العلاقات مع الموردين وانخفاض واردات مصر من القمح.
