أعلنت وزارة الموارد المائية والري، الجمعة، إزالة 164 حالة تعدٍ على فرع رشيد، شملت مبانيَ مخالفة وأعمال ردم داخل المجرى المائي، وذلك تنفيذًا للإجراءات القانونية الصادرة بشأن هذه المخالفات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الإزالات بصورة منظمة وآمنة.
جاء ذلك في تقرير تلقّاه وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، حول حملات الإزالة المكثفة التي تنفذها الوزارة لرفع التعديات على فرع رشيد، في إطار «المشروع القومي لضبط النيل».
ووجّه الوزير بمواصلة تنفيذ أعمال الإزالة خلال الأيام المقبلة بكل حزم على امتداد مجرى النيل وفرعيه، حفاظًا على النهر باعتباره شريان الحياة، وصونًا لأرواح المواطنين. كما شدد على استمرار المتابعة من إدارات حماية النيل لوقف أي محاولة تعدٍ في مهدها، إضافة إلى الإسراع في رفع نواتج الهدم من المجرى المائي وإزالة أساسات المباني المخالفة لمنع إعاقة التصرفات المائية.
وأوضح الدكتور سويلم أنه يتم الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وصور الأقمار الصناعية في تحديد مواقع التعديات داخل المجرى المائي، مشيرًا إلى بدء الاستخدام التجريبي لمنظومة المتغيرات المكانية التي ستمكّن الوزارة من رصد أي مخالفات فور حدوثها والتعامل معها بشكل فوري.
وأضاف أن إطلاق هذا المشروع القومي وتنفيذ أعمال الإزالة الموسعة يهدفان إلى استعادة القدرة التصريفية للنهر، خصوصًا بفرع رشيد، بما يعزز قدرة المنظومة المائية على مواجهة الطوارئ وتلبية احتياجات المواطنين من المياه والتعامل مع حالات الفيضان. وأكد أن أراضي طرح النهر تُعد جزءًا طبيعيًا من المجرى والسهل الفيضي، وتتعرّض للغمر بشكل متكرر عند ارتفاع المناسيب، وأن استمرار التعديات عليها يضرّ بإيصال المياه لملايين المواطنين والمزارعين في الدلتا، كما يعرّض المخالفين أنفسهم للخطر.
وأعرب الوزير عن تقديره للعاملين في قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، ولوزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية والسادة المحافظين على جهودهم وتنسيقهم المشترك مع وزارة الري في تنفيذ الإزالات بكل كفاءة وحزم.
جدير بالذكر أن مكونات «المشروع القومي لضبط النيل» تشمل تنفيذ حملات الإزالة لاستعادة القدرة التصريفية للنهر، وإنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، ورفع وتوثيق أراضي طرح النهر والأملاك العامة، إضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي والتطبيقات الرقمية لحصر التعديات بدقّة، وضمان الالتزام بالاشتراطات المنظمة للأعمال على جانبي النهر، مع تنفيذ أعمال تطوير الكورنيش والممشى بما لا يؤثر سلبًا على القطاع المائي للنيل.
