أوصى مؤتمر إطلاق آليات تنفيذ الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي، الذي انعقد على مدار يومين داخل أحد المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمصر، بضرورة بناء قدرات الكوادر العربية في مجال خفض الطلب على المخدرات، من خلال تصميم برامج تدريبية ودبلومات مهنية متخصصة في العمل الوقائي والعلاجي.
وشهد المؤتمر، المنعقد بالتعاون مع جامعة الدول العربية، حضور وزيرة التضامن الاجتماعي منال عوض، ومدير الصندوق عمرو عثمان، والوزير المفوض طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بجامعة الدول العربية، إلى جانب ممثلي 14 دولة عربية، ومؤسسات إقليمية ودولية، من بينها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والقيادة العامة لشرطة الشارقة.
توصيات شاملة للتنسيق العربي
استعرض طارق النابلسي التوصيات الختامية، والتي شملت اعتماد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان المصري مركزًا عربيًا لتعزيز الجهود الاجتماعية في مواجهة المخدرات، إلى جانب إقرار مصفوفة التدابير التنفيذية للخطة العربية المشتركة كوثيقة مرجعية للدول الأعضاء، تمثل الإطار الشامل لتنفيذ محاور الوقاية والعلاج والتأهيل.
كما أوصى المؤتمر بإنشاء لجنة استشارية عربية تضم مؤسسات مكافحة الإدمان في الدول العربية، لتطوير السياسات وآليات العلاج والدمج المجتمعي، وتعزيز تبادل الخبرات تحت مظلة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، مع تنسيق الجهود مع مجلسي وزراء العدل والداخلية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
ضبط التناول الإعلامي للمخدرات
ودعت التوصيات إلى وضع منظومة سلوك إعلامي وأخلاقي عربية لضبط تناول قضية المخدرات في وسائل الإعلام، بما يضمن معالجة رشيدة تراعي الأبعاد الاجتماعية والصحية، مع استدامة إنتاج محتوى توعوي مهني يسهم في بناء وعي مجتمعي داعم لجهود الوقاية.
كما تضمنت الدعوة إلى إعداد دليل عربي للدمج المجتمعي للمتعافين بالتعاون مع منظمة العمل العربية، يرسخ حقوقهم في العمل والحماية، ويعزز برامج التأهيل والتمكين الاقتصادي.
مرصد عربي وبيانات علمية دقيقة
وأوصى المؤتمر بإنشاء مرصد عربي افتراضي لرصد وتحليل بيانات المخدرات من منظور اجتماعي، مع تطوير قواعد بيانات وطنية علمية دقيقة تساعد في وضع السياسات وتقييم أثر البرامج، مؤكدًا أن هذه البيانات ليست أمنية، بل أداة علمية لتقييم الأثر الاجتماعي.
ودعت التوصيات الدول الأعضاء إلى تنفيذ مصفوفة التدابير التنفيذية للخطة العربية، مع منح أولوية لتطوير الهيئات الوطنية المعنية بخفض الطلب على المخدرات، لتكون منصات تنسيقية بين الجهات الحكومية والمجتمعية، وتعتمد على الأدوات الرقمية في الوقاية والعلاج والاكتشاف المبكر.
تنمية بديلة وعدالة اجتماعية
كما شددت التوصيات على أهمية تطوير البنية التحتية للعلاج والتأهيل من خلال التوسع في إنشاء وتحديث المراكز العلاجية، ومد نطاق الخدمات للمناطق المحرومة، وتقليص الفجوة العلاجية، إلى جانب تنفيذ برامج للتنمية البديلة في المناطق الهشة، وتوفير فرص معيشة مشروعة ومستدامة للفئات المعرضة للاستغلال من شبكات الاتجار بالمخدرات.
ودعت إلى تحفيز القطاعين الخاص والأهلي للمشاركة الفاعلة في جهود خفض الطلب عبر مبادرات المسؤولية المجتمعية والاستثمار الاجتماعي، بما يحقق الاستدامة في الوقاية والعلاج.
يُذكر أن هذه الخطة تعد الأولى من نوعها عربيًا، وأعدها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
