أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أهمية رفع نسب تعميق التصنيع المحلي وتوسيع نطاق الشراكات مع المؤسسات والجهات الوطنية والعالمية، لنقل أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري والمدني إلى خطوط الإنتاج بمختلف الجهات التابعة للوزارة.
وأوضح الوزير أن هذه الجهود تستهدف الحفاظ على مكانة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر، وكأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة في مجال التصنيع المدني من خلال الاستفادة المثلى من فائض الطاقات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال مسيرة التطوير والنجاحات المتحققة.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزير اجتماعًا لرؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة، وعدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، لمتابعة سير العمل في مختلف الجهات، ومراجعة الموقف التنفيذي للمشروعات ومدى الالتزام بالمخططات الزمنية، وبحث سبل تذليل أي معوقات قد تواجه العملية الإنتاجية، وذلك بمقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام.
وخلال الاجتماع، استعرض رؤساء الشركات مؤشرات الأداء الخاصة بشركاتهم، والتي شملت إيرادات النشاط، والإنتاج التام، وصافي المبيعات، ومخزون الإنتاج، والمواد الخام، إضافة إلى ملخص الإيرادات والمصروفات.
وناقش الوزير عددًا من الملاحظات السابقة والتوجيهات الصادرة خلال الجولات التفقدية الدورية، سواء المخططة أو المفاجئة، مؤكدًا أهمية استمرار تقديم الدعم للجهات التابعة لمتابعة تنفيذ موازنة العام المالي الجاري، ومراقبة سير العملية الإنتاجية، مع العمل على تعزيز القدرات وتزويد المصانع بأحدث التكنولوجيات.
كما وجّه الوزير بضرورة تطوير خطوط الإنتاج بالشركات ورفع كفاءة الأداء، إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأهم في العملية الإنتاجية. وشدد على تطبيق مبادئ الحوكمة وتعزيز التكامل بين الشركات التابعة لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد والأصول المتاحة، مع الحفاظ عليها وترشيد استهلاكها، والاستغلال الأمثل للخبرات الفنية والإمكانات التكنولوجية والتصنيعية بكل شركة، فضلًا عن المتابعة الميدانية الدورية للمشروعات لضمان تنفيذها في المواعيد المحددة.
