نوه المستشار عدنان فنجري وزير العدل بأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل وثيقة شراكة بين الدولة والمواطن لحماية الحقوق وتعزيز العدالة، مستعرضًا دور وزارة العدل في تنفيذ محاور الاستراتيجية من خلال مشروعات تشريعية وخدمات قضائية وتحقيق العدالة للمواطنين وتوفير الخدمات القضائية بشكل أكثر كفاءة، وإنشاء محاكم متخصصة للأطفال، ودعم قضايا المرأة وحقوقها، موضحًا أن حماية الحقوق مسؤولية وطنية تقوم على سيادة القانون.
جاء ذلك خلال كلمته في ندوة نظمتها وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، لإطلاق التقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حضرها د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والسفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورؤساء وممثلي المجالس المختلفة أعضاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وعدد من كبار المسؤولين وممثلى منظمات المجتمع المدني والبعثات الأجنبية في القاهرة.
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن الاستراتيجية الوطنية تمثل التزامًا من الدولة بتعزيز حقوق الإنسان، مشيدًا بفوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة ٢٠٢٦ – ٢٠٢٨، وبالجهود المبذولة من قبل وزارة الخارجية واللجنة العليا الدائمة. وأكد أن العمل في هذا الملف لا يمكن أن يقتصر على جهة واحدة، بل هو جهد مشترك يعكس رؤية القيادة السياسية في ترسيخ مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في هذا المجال.
