أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم الأطر الحاكمة لكل ما يتصل بسير العدالة، والذي يستهدف تحقيق التوازن الدقيق بين سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات، والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.
جاء ذلك خلال إلقائه بيان الحكومة لبحث اعتراض الرئيس عبدالفتاح السيسي على عددٍ من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
واعتبر مدبولي، أن مجلس النواب كان له أبلغُ الأثرِ في إثراء مشروع قانون الإجراءات الجنائية من خلال دراسات ومُناقشات مُستفيضة، وتقديم ملاحظات بنّاءة عَكَست إدراكًا عميقًا لحساسية وأهمية هذا القانون.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما تفضل به الرئيس عبدالفتاح السيسي من ملاحظات على مشروع القانون إنما يجسد حِرْصَ القيادةِ السياسية على ترسيخ دعائم الحقوق والحريات بكافة صورها، وَيُؤكد أهمية صدور قانون يُعبر عن تطلعات الشعب المصري العظيم، ويعكس مكانةَ مِصْر وريادتها في بناء منظومة عدالة حديثة تُعد نموذجًا يُحتذى به.
وأرسل مجلس النواب مشروع القانون إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة النهائية في أبريل الماضي، وسط مطالبات من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية بإعادة النظر في المشروع، معتبرة أنه يضفي شرعية على تجاوزات حقوقية تحدث بالفعل.
من جانبه، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر “برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات..” التي تتعلق بـ “الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه” بحسب بيان للرئاسة المصرية.
ورحبت منظمات حقوقية محلية ودولية بالقرار.
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش البرلمان المصري إلى “إعادة صياغة القانون بالكامل لإزالة سلسلة من البنود التي أثارت مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان”.
وتعرض مشروع القانون لانتقادات بشأن مواد تتوسع في “صلاحيات النيابة العامة.. بما في ذلك الحق في مراقبة الاتصالات الخاصة وإصدار قرارات المنع من السفر وتجميد للأصول بدون سقف زمني. كما توسع في السلطات القضائية الممنوحة للشرطة”، بحسب بيان لهيومن رايتس ووتش في سبتمبر.
