أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن قطاع النقل لم يعد مجرد أولوية وطنية، بل ينبغي أن يتحول إلى طموح إقليمي مشترك يدعم الازدهار طويل الأجل، مشدداً على أن النقل بطبيعته مشروع عابر للحدود، يتطلب رؤية تعاونية قائمة على ثلاث ركائز أساسية: التخطيط المشترك، التكامل في الرؤى، والشراكة في التنفيذ.
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم في افتتاح معرض ومؤتمر “جلوبال ريل 2025” بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، المنعقد تحت شعار “قيادة مستقبل النقل وتعزيز الترابط العالمي”، بمشاركة أكثر من 20 وفداً وزارياً وقادة من القطاعين العام والخاص وممثلين عن أكثر من 100 جنسية.
مشروعات عابرة للحدود
وأشار الوزير إلى أن مصر تنفذ حالياً مشروعات كبرى إقليمية، من أبرزها: طريق القاهرة – كيب تاون، وطريق مصر – تشاد – الكاميرون، فضلاً عن مشروع الربط السككي مع السودان، مؤكداً أن هذه المبادرات تعتمد على ثلاث ركائز رئيسية: المواءمة في السياسات والإجراءات، الشراكة في التمويل والإدارة، والتكامل الإقليمي. كما استعرض أهمية قناة السويس باعتبارها أحد الممرات البحرية العالمية الاستراتيجية، موضحاً أن افتتاح القناة الجديدة عام 2015 ضاعف من طاقتها الاستيعابية وأتاح مرور السفن في الاتجاهين واستقبال الأجيال الأحدث من الناقلات العملاقة.
التحديات والمواءمة عبر الحدود
وشدد الوزير على أن أكبر تحدٍ أمام النقل الإقليمي لا يكمن في نقص البنية التحتية، بل في التباين الكبير بين السياسات واللوائح والمعايير. وبيّن أن معالجة هذه التحديات تستوجب التركيز على أربع خطوات عاجلة:
- توحيد المعايير الفنية والتشغيلية.
- تبسيط الإجراءات الجمركية عبر الحدود.
- اعتماد التحول الرقمي والتشغيل الذكي.
- إنشاء أطر تنسيقية إقليمية دائمة مثل لجان وزارية وهيئات مشتركة لتوحيد السياسات.
الاستثمار الاستراتيجي
وحول أولويات الاستثمار في ظل محدودية الموارد وتعدد الاحتياجات، أوضح الوزير أن القرارات يجب أن تستند إلى الأثر الاقتصادي والإقليمي المباشر، بحيث يتم اختيار الممرات ووسائط النقل ذات العائد السريع، والتي تمهّد لاستثمارات لاحقة أوسع. واقترح اعتماد منهجية عملية تقوم على:
- تقييم الأثر الإقليمي.
- جاهزية التنفيذ.
- قابلية التمويل.
ممرات لوجستية متكاملة
وفيما يتعلق بربط شبكات النقل المختلفة لتقليل الاختناقات، أشار الوزير إلى أن مصر، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، شرعت في تنفيذ 7 ممرات لوجستية دولية متكاملة، تربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، وتشمل:
- ممر العريش / طابا.
- ممر السخنة / الإسكندرية.
- ممر سفاجا / قنا / أبو طرطور.
- ممر القاهرة / الإسكندرية.
- ممر طنطا / المنصورة / دمياط.
- ممر جرجوب / السلوم.
- ممر القاهرة / أسوان / أبو سمبل.
النقل كأداة لتمكين التجارة
وأوضح الوزير أن شبكات النقل ليست مجرد أدوات لتيسير الحركة، بل رابط استراتيجي لتعزيز التكامل الاقتصادي، مشيراً إلى أن مصر تعمل على ربط ممراتها الوطنية بالممرات الإقليمية والدولية الكبرى، بما يعزز موقعها كمركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
مسارات التعاون
وفي ما يتعلق بأشكال التعاون الأكثر فاعلية لتطوير مشروعات النقل الإقليمية، أكد الوزير أن هناك ثلاثة مسارات رئيسية:
- التحالفات الإقليمية.
- الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص.
- التعاون مع المؤسسات المالية والتنموية الدولية.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن هذه الشراكات هي السبيل لبناء شبكة نقل إقليمية متكاملة تجعل المنطقة مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات، وتدعم التكامل الاقتصادي المستدام على المدى الطويل.
