اقترحت المفوضية الأوروبية الأربعاء فرض رسوم جمركية على المنتجات الإسرائيلية المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي، فضلا عن فرض عقوبات على وزيرين من اليمين المتطرف في حكومة بنيامين نتانياهو، وفق ما أعلنت مسؤولة الشؤون الخارجية في التكتل كايا كالاس.
وأضافت كالاس لصحافيين “أريد أن أكون واضحة جدا، الهدف ليس معاقبة إسرائيل. الهدف هو تحسين الوضع الإنساني في غزة”.
وستؤدي هذه الإجراءات التجارية، في حال اعتمدتها الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى زيادة تكلفة بعض الواردات الإسرائيلية، لا سيما الزراعية، بحوالى 227 مليون يورو.
كذلك، اقترحت المفوضية الأوروبية فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف، هما وزير المال بتسلئيل سموطريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بحسب مسؤول في الاتحاد الأوروبي.
وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت فرض عقوبات على هذين الوزيرين في آب/أغسطس 2024. إلا أن هذه المحاولة التي تتطلب اجماع دول التكتل، باءت بالفشل لعدم وجود توافق بينها.
وتابعت كالاس “جميع الدول الاعضاء تتفق على أن الوضع في غزة لا يحتمل. يجب أن تنتهي الحرب”.
ولا يتطلب فرض عقوبات تجارية الإجماع بل الغالبية الموصوفة تكفي. ولكن دبلوماسيين في بروكسل يرون أنه سيكون من الصعب التوصل الى اتفاق بهذا الشأن أيضا.
وفشلت تدابير أقل أهمية اقترحتها المفوضية الأوروبية قبل بضعة أسابيع، في الحصول على غالبية كافية لاعتمادها، وخصوصا مع غياب تأييد دول مثل ألمانيا وإيطاليا لها.
بلغت قيمة صادرات إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري لها، 15,9 مليار يورو العام الماضي.
ولن تطال هذه العقوبات سوى 37% من هذه الواردات إذا وافقت الدول السبع والعشرون، لاسيما في قطاع الصناعات الغذائية.
إسرائيل ترد
حذّر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الأربعاء من أن أي عقوبات يتخذها الاتحاد الأوروبي ضد الدولة العبرية، “ستلقى ردا مناسبا”، بعدما اقترحت المفوضية الأوروبية فرض قيود تجارية على الدول العبرية وعقوبات على وزيرين متطرفين.
وقال ساعر في منشور على منصة “إكس” “إن توصيات المفوضية الأوروبية، برئاسة (أورسولا) فون دير لايين، تمثل اعوجاجا أخلاقيا وسياسيا (..) أي تحرك ضد إسرائيل سيضر بمصالح أوروبا”، مضيفا “أي إجراء ضد إسرائيل سيلقى الرد المناسب ونأمل ألا نضطر إلى ذلك”.
