وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بسرعة إجراء حصر دقيق بجميع العقارات الآيلة للسقوط؛ بحيث تكون هناك آلية واضحة للتعامل مع هذه العقارات، مثلما نجحت الحكومة في التعامل مع مشكلة المناطق غير الآمنة، أو المناطق العشوائية.
وقال مدبولي، خلال عقده، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات المقترحة للتعامل مع انهيار عدد من العقارات، إن الفترة الأخيرة شهدت انهيار عدد من العقارات في بعض المناطق المختلفة وذلك يرجع لعدة عوامل.
وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التنمية المحلية منال عوض حصرا مبدئيا تم تجهيزه بأعداد الوحدات الآيلة للسقوط، مشيرة إلى أن هناك عدة مقترحات للتعامل مع هذه الوحدات، يتم دراستها بالتعاون مع وزارتي الإسكان والتضامن الاجتماعي، بما يسهم في التعامل مع هذه المشكلة.
وفيما يتعلق بآليات التعامل مع الحالات المتراكمة، قالت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، إنها تشمل عدة مراحل؛ حيث تستهدف المرحلة الأولى تنفيذ قرارات إزالة وترميم المباني الصادرة عن لجان المنشآت الآيلة للسقوط خلال مدة زمنية تتراوح بين 6 أشهر وعام، أما المرحلة الثانية فتشمل معاينة المباني التي يزيد عمرها على 75 عامًا بالأحياء القديمة خلال فترة تمتد من عام إلى عامين ونصف العام، أما المرحلة الثالثة فتتعلق بالمباني التي يتراوح عمرها بين 50 و75 عامًا، ويتم تنفيذها خلال مدة من عام إلى عامين.
كما أوضحت المهندسة/ نفيسة هاشم أنه يمكن تشكيل لجان فنية هندسية إضافية مؤقتة لمعاونة اللجان الحالية؛ بهدف تسريع عملية معاينة العقارات ذات الخطورة المرتفعة واتخاذ القرارات الضرورية بشأنها خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من ورود الطلبات إليها، أو العرض عليها أو المعاينة، بالإضافة إلى إجراء معاينة ظاهرية دورية للعقارات القائمة، كما تضمنت الآليات المقترحة أن تتم معاينة المباني السكنية كل فترة زمنية تتناسب مع تاريخ إنشاء العقار ودرجة تعرضه البيئي وظروف شغلها، مع الحرص على تقييم الخطورة الإنشائية للمباني القائمة.
