أجرى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في ظل الصعوبات التي يواجهها على جبهات متعددة، تعديلا وزاريا الجمعة عقب استقالة نائبته التي أطاحتها فضيحة ضريبية.
وتزايدت الشائعات بشأن التعديل الوزاري في الأيام الأخيرة، في ظل محاولة الزعيم العمالي إعادة الزخم لمسيرته، بعد أن تفوق عليه حزب نايجل فاراج المناهض للهجرة Reform UK (“إصلاح المملكة المتحدة”) في استطلاعات الرأي.
لكن استقالة أنجيلا راينر، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الإسكان، وهي شخصية من الجناح اليساري في حزب العمال، شكّلت ضربة موجعة لستارمر، ما أجبره على تسريع جهوده.
واضطرت راينر إلى ترك الحكومة ومهامها داخل حزب العمال بعد اعترافها بدفع ضرائب أقل من تلك المتوجبة عليها إثر شراء منزلها.
وفي أعقاب ذلك، أعلن الوزير المسؤول عن اسكتلندا إيان موراي، والوزيرة المسؤولة عن العلاقات مع مجلس العموم لوسي باول، على وسائل التواصل الاجتماعي إقالتهما من الحكومة.
وعُينت وزيرة الداخلية الحالية إيفيت كوبر وزيرة للخارجية خلفا لديفيد لامي الذي عُيّن نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للعدل.
كما أفادت معلومات صحافية بأن وزيرة العدل الحالية شبانة محمود ستتسلم حقيبة الداخلية.
- “ضعف”
أبلغت أنجيلا راينر البالغة 45 عاما مستشار الحكومة للأخلاقيات الذي خلص الجمعة إلى أنها “خرقت قواعد” السلوك الوزاري.
وفي رسالة استقالتها إلى كير ستارمر، قالت أنجيلا راينر إنها “تأسف بشدة لقرارها عدم طلب مشورة ضريبية متخصصة إضافية” وتتحمل “المسؤولية الكاملة عن هذا الخطأ”.
وأضافت “نظرا للنتائج وتأثيرها على عائلتي، قررتُ الاستقالة”، بعد أيام من الجدل والتغطية الإعلامية المكثفة.
في رسالة قبول استقالتها، أبدى كير ستارمر “الحزن العميق” لما حصل، قائلا إن أنجيلا راينر ستبقى “شخصية بارزة” في حزب العمال.
وأعربت زعيمة المعارضة المحافظة كيمي بادينوك عبر منصة إكس عن سعادتها لكون أنجيلا راينر قد “رحلت أخيرا”، متهمةً رئيس الوزراء بـ”الضعف” لعدم اتخاذه إجراءات بشأن المعلومات الأولية التي كُشفت في هذا الشأن.
أما زعيم حزب “ريفورم يو كي” نايجل فاراج فانتقد خلال مشاركته في المؤتمر السنوي لحزبه في برمنغهام، حكومة ستارمر التي “على الرغم من كل وعودها باتباع سياسة جديدة ومختلفة، إلا أنها بالسوء نفسه إن لم تكن أسوأ من سابقتها”. - “حسن نية” –
كشفت راينر الأربعاء أنها دفعت ضرائب أقل مما كان ينبغي عليها دفعه بعد شراء عقار في هوف، وهو منتجع ساحلي في جنوب إنكلترا، في أيار/مايو.
وقالت الأربعاء في مقابلة مع سكاي نيوز “كنت أظنّ أنني فعلت كل ما كان ينبغي علي فعله بالشكل الصحيح”. وأضافت بتأثر بالغ “أشعر بحزن عميق لأنني التزمت دائما بالقواعد”.
وقالت مستشارة الحكومة لشؤون الأخلاقيات لوري ماغنوس إن راينر تصرفت “بحسن نية”، ولكن يجب محاسبتها، كأي دافع ضرائب، على إقراراتها الضريبية.
وتشكل راينر هدفا دائما لحملات وسائل الإعلام المحافظة، وأوقفت تحصيلها الدراسي من دون الحصول على شهادة، وأصبحت في السادسة عشرة أما عزباء. اكتشفت العمل النقابي ثم عالم السياسة بعد عملها في الخدمات الاجتماعية، وتدرجت في صفوف حزب العمال.
تأتي استقالتها بعد صيف عصيب على الحكومة التي لم تكن تحظى بشعبية لدى ناخبي حزب العمال وتواجه انقسامات داخلية في ظل مناخ مالي صعب.
وفي منتصف تموز/يوليو، واجهت الحكومة تمردا من ثلث نواب حزب العمال المعارضين رفضا لإصلاحاتها في مجال الرعاية الاجتماعية، واضطرت إلى التراجع لتجنب هزيمة مدوية في البرلمان.
وظلت أنجيلا راينر مقربة من قواعد الحزب الشعبية، واعتُبرت أحيانا بديلا محتملا من رئيس الوزراء كير ستارمر نظرا لشعبيتها.
