أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع اليوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف في الولايات المتحدة المقرر صدورها هذا الأسبوع وربما تؤثر على قرارات السياسة النقدية في العالم.
وسيعطي تقرير سوق العمل الأمريكية يوم الجمعة قراءة مهمة لمتانة الاقتصاد هناك وسيختبر ثقة المستثمرين في أن خفض أسعار الفائدة سيأتي قريبا، وهي وجهة نظر ساعدت في صعود الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية مرتفعة.
ويؤثر موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة بشكل مباشر على اقتصادات دول الخليج، إذ إن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار، مما يجعل سياساته ركيزة للاستقرار النقدي في المنطقة.
وتتكهن الأسواق على نطاق واسع بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر، وتتوقع بفرصة قدرها 89 بالمئة لخفضها بمقدار 25 نقطة أساس.
وعوض المؤشر الرئيسي للأسهم في دبي خسائره المبكرة ليغلق مرتفعا 0.7 بالمئة، مدعوما بصعود سهم شركة التطوير العقاري الرائدة، إعمار العقارية، 1.4 بالمئة.
وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة.
وقال ميلاد عازار محلل الأسواق لدى إكس.تي.بي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن سوق الأسهم في أبوظبي انتعشت بعد ثلاث جلسات متتالية من التراجع وتصحيح بالسوق الأوسع نطاقا بعد المكاسب الكبيرة التي حققتها مؤخراً.
وتابع “دعم الأداء الإيجابي للأسهم القيادية السوق الأوسع نطاقا، في حين ساعد ارتفاع أسعار النفط أيضا في دعم المعنويات، لكن خطر انخفاض مستويات الأسعار لا يزال قائما”.
وارتفعت أسعار النفط – وهي محفز لأسواق المال بمنطقة الخليج – بأكثر من اثنين بالمئة مع تزايد التوقعات بأن يؤدي التصعيد في الصراع بين روسيا وأوكرانيا إلى تعطيل الإمدادات، وتكهن السوق بأن تحالف أوبك+ لن يرفع الإنتاج في اجتماعه يوم الأحد.
وأغلق المؤشر الرئيسي في السعودية دون تغيير بعد تكبد خسائر لست جلسات متتالية.
وقال عازار إن حدوث انتعاش في أسعار النفط يعد إيجابيا إذ لا يزال النفط عند مستوياته المنخفضة الحالية يمثل خطرا على اقتصادات وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
وارتفع المؤشر القطري 0.1 بالمئة، مدعوما بتقدم سهم بنك قطر الوطني، وهو أكبر بنوك منطقة الخليج، 0.4 بالمئة.
وفي البحرين ارتفع المؤشر 0.1 بالمئة، وصعد مؤشر البورصة العمانية 0.4 بالمئة، فيما تقدم مؤشر الكويت 0.3 بالمئة.
وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر دون تغيير.
